علق وزير الصناعة، فرحات آيت علي، لأول مرة، على قضية موعد دخول أول سيارة إلى الجزائر، بعد منح رخص استيراد السيارات لعدة وكلاء.

وأكد أيت علي في تصريحات جديدة، خلال ندوة  احتضنها المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، أن تحديد تاريخ دخول السيارات المستوردة الى الجزائر لا يدخل ضمن نطاق صلاحيات قطاع وزارته.

وأضاف: إن وكلاء السيارات وحدهم من يحددون التاريخ بعد منحهم الاعتماد.

وعن مسألة منح تراخيص الاستيراد، رد الوزير بأن أي شخص يتقدم بملف يستوفي ما جاء في دفتر الشروط، ستمنح له الوزارة الاعتماد سواء اليوم او بعد عام.

حملة شعواء في ملف استيراد السيارات

وفي 21 جانفي، قال وزير الصناعة، فرحات آيت علي، أن هناك أطرافا وجماعات مشبوهة وراء الحملة الشعواء التي تشن ضد الوزارة في قضية استيراد السيارات.

وأكد آيت علي خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، إن هناك أطرافا أجنبية تحاول الضغط لتمرير المصالح المشبوهة في قضية استيراد السيارات.

وشدد في السياق، نشترط متعاملين برؤوس أموال جزائرية 100 بالمائة ومرحبا بمن استوفى الشروط، متهما في ذات الوقت “هناك من يحاول بعث النشاط المشبوه في تركيب السيارات”.

وقال الوزير “2 مليار دولار الموجهة لإستيراد السيارات الجديدة ستستفيد منها الخزينة بما قيمته 1 مليار دولار جباية”.

وأضاف بأن هناك عدة عراقيل تصعب استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، على رأسها التنظيمات البنكية التي لا تسمح بتحويل أموال الاستيراد من السوق السوداء دون فواتير.

الأسعار مرتبطة بقيمة الدينار

وقال وزير الصناعة فرحات آيت علي ابراهيم، الأربعاء، أن الأسعار بعد فتح استيراد السيارات، ستكون مرتبطة بالعملة الوطنية وأن كل العلامات معنية.

وأكد الوزير خلال نزوله ضيفا على القناة الجزائرية الثالثة، أن كل العلامات التجارية الموجودة في العالم ممكن لها الدخول إلى السوق بعد استيفاء الشروط التقنية.

وأوضح المتحدث، أن مصالحه وضعت قواعد موضوعية وقانونية لضمان حماية الزبون في عملية استيراد السيارات، وهذا بعد منح رخص مؤقتة لأربعة وكلاء.

وأشار، أن من أهم قواعد مزاولة النشاط المفروضة، هو أن يكون رأس المال جزائري مائة بالمائة، وغير مسموح أن يكون المستورد أو الموزع أجنبي، وهذا لما فيه مس بالسيادة والاقتصاد الوطني.

وأضاف ضيف الثالثة، أن الشروط الموضوعة، تضمن حماية الزبون فيما يخص التسليم والجودة وخدمات ما بعد البيع.

من جهة أخرى أوضح آيت علي، أن  الاستيراد المقنع، الذي جاء تحت تسمية التركيب، كلف الخزينة ملايير الدولارات، وبالتالي قررت الحكومة إلغاءه.

وتابع الوزير : أنه تقرر إعادة الاستيراد المعلن المتعارف عليه دوليا بدفع الرسوم الجمركية.

وفي السياق ذاته، قال المسؤول الأول عن القطاع، أن الزبون كان عرضة للتلاعب، بينما الجزائر كانت مرشحة كسوق وليس لتصنيع أي علامة.

رخص مؤقتة لاستيراد المركبات

وكانت وزارة الصناعة، قد أعلنت عن منح رخص مؤقتة لاستيراد السيارات الجديدة لأربعة وكلاء استوفت ملفاتهم الشروط، بناء على رأي اللجنة التقنبة.

وترفض الوزارة الكشف عن أسماء الوكالاء، الذين استفادوا من الرخص الأولية للاستيراد.

وحسب الوزارة: هذه الدفعة الأولى من الملفات المودعة إلى غاية اليوم، ستكون متبوعة بملفات أخرى ستعرض على اللجنة وفق التسلسل الزمني لوصولها وحسب نوع المركبات التي تم على أساسها تقديم الطلب.

وشددت: كما سيتم دراسة كل الملفات المودعة لدى وزارة الصناعة، وفق نفس القواعد والآجال، حسب تاريخ إيداعها بدون أي قيود سوى تطابقها مع القوانين والتنظيمات.

وأوضحت: وفي هذا الإطار، تعلم وزارة الصناعة بأن الإخطار بقرارات منح الرخص تكون موجهة للمعنيين فقط ولا يتم إبلاغها للعامة، لأن القانون يمنع نشر معلومات ذات طابع مهني متعلق بالخواص لأي طرف عدا المعني بالأمر.

المصدر : جريدة الشروق