كشفت جريدة الشروق عن مصادر موثوقة من وزارة الصناعة عن سبب تحفّظ اللجنة التقنية على ملفات 4 وكلاء بسبب ما سمته بوجود نقائص، حيث اكدت ذات المصادر أن أحد أبرز أسباب الرفض المؤقت هي عقود المصنع التي جلبها الوكلاء، والمحرّرة سنة 2020، في حين أن دفتر الشروط الجديد يفرض عقودا جديدة مؤرخة سنة 2021.
هذا الشرط الجديد دفع بوزارة الصناعة الى مطالبة وكلاء السيارات بإستقدام عقود جديدة بتاريخ سنة 2021 وهذا ما ساهم في تأخر الموافقة على العديد من الملفات .
وتجدر الإشارة أن اللجنة المتعددة الوزارات شرعت الأسبوع الماضي في دراسة 32 ملفا وتمت البت في 4 ملفات أين أبدت تحفظات على الملفات الأربعة واستأنفت دراسة بقيت الملفات بداية الأسبوع الجاري وستكشف الخميس القادم عن نتيجة دراسة بعض الملفات والإعلان عن اسماء بعض الوكلاء الذين تحصلوا على الإعتمادات النهائية والإعلان أيضا عن أسماء أولى العلامات التي ستدخل السوق الجزائرية .
