انتفض أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني ضد تصريحات وزير الصناعة فرحات آيت علي الأخيرة، بخصوص إلغاء قرار استيراد سيارات أقل من 3 سنوات، وقالوا إن هذه الخطوة خرق للدستور، حيث تم تمرير استيراد سيارات أقل من 3 سنوات عبر المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، ويفترض عدم إلغائه إلا عبر نواب البرلمان نفسه، أو عبر أمرية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
، إضافة إلى أن مجلس الوزراء الملغى شهر أكتوبر المنصرم بسبب مرض الرئيس، كان ضمن أجندته ملف سيارات أقل من 3 سنوات، وتساءل أعضاء لجنة المالية “كيف يلغي آيت علي المشروع قبل عودة الرئيس؟”.
ويؤكد عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، عمار موسي، في تصريح لـ”الشروق” أنه بعد أن كان الجميع ينتظر عودة رئيس الجمهورية لاستكمال المشروع الواعد “الجزائر الجديدة، “هناك من يسبح ضد التيار ضمن الطاقم الحكومي ويعمل بنفس الذهنية التي كانت تحكم بالأمس والتي نجد معظم أفرادها متابعين ومسجونين، إذ كيف يقوم وزير الصناعة بتصريحات مستفزة للهيئة التشريعية والمواطن البسيط”.
ويقول موسي إن هذه الوزارة التي يقبع وزراؤها وبعض إطاراتها في السجن، كبدت الجزائر خسائر كارثية في صناعات وهمية التهمت احتياطي الصرف الوطني، عادت اليوم لتضرب عرض الحائط بقرارات البرلمان بغرفتيه فيما يتعلق باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات للسنة الثانية، منتقدا تصريح الوزير عبر وسائل الإعلام بعدم تطبيق المادة التي تنص على ذلك حتى قبل مصادقة رئيس الجمهورية على قانون المالية.
ويشدّد عضو لجنة المالية على أن الرئيس صادق على قانون المالية والدستور الجديد للجزائر الجديدة، اللذين تم تمريرهما عبر البرلمان، في حين يواصل الوزير معارضة رأي المؤسسة التشريعية وقرار الشعب الذي هو من قرر واختار منتخبيه، متسائلا إذا ما كان الوزير ينفذ أجندات أخرى غير التي تنص عليها التشريعات الوطنية.
ويحذّر موسي عمار من التهاب حاد في الأسعار ستشهده السوق الوطنية حيث قفزت هذه الأخيرة بنحو 30 بالمائة عما كانت عليه قبل تصريح الوزير، وأصبحت السيارة سلعة نادرة مشددا على أنه من المؤكد أن تكون لهذه الفقاعة نتائج سلبية على الجميع
المصدر : موقع الشروق أولاين
