ألح نواب لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني أمس الأحد على ضرورة رفع عمر السيارات المستعملة المستوردة إلى 5 سنوات بدلا من 3 سنوات المقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2020 .
و أوضح العديد من النواب في مداخلاتهم لدى استماعهم لوزير التجارة ، السيد جلاب في اطار مناقشة مشروع قانون المالية أن رفع عمر السيارات المستوردة من ثلاثة الى خمس سنوات هو “مطلب المواطنين” باعتبار أن السيارة أصبحت ” أمرا الزاميا و ليس من الكماليات … ” . و ذهب أحد النواب للقول : ” المواطنون غير راضون عن استيراد السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات و نحن أيضا و هناك اجماع بأن استيراد هذه السيارات غير مجدي“.
كما اقترح النواب تعميم الترخيص باستيراد السيارات المستعملة التي تعمل بالبنزين الى تلك التي تعمل بالديزيل مشيرين إلى أن وحدات تركيب السيارات تقوم بتركيب سيارات ذات محرك يعمل بالديزل أيضا .
بالمقابل، طلب بعض النواب فرض تخفيض أسعار السيارات على مركبي السيارات و إعادة النظر في دفتر الأعباء و بالتالي “لا تكون هناك حاجة “على حد قولهم اللجوء الى استيراد السيارات المستعملة.
و في رده على هذا الانشغال، أوضح وزير التجارة أن استيراد السيارات السياحية أقل من ثلاث سنوات من طرف المواطنين و من أموالهم الخاصة، وفقا لما يقترحه مشروع قانون المالية ل2020، سيكون ” كمرحلة أولى” ليتم بعدها دراسة المعطيات أو نتائج هذه العملية.
أما بخصوص مسألة تعميم استيراد السيارات المستعملة لتلك التي تعمل بالديزل، فقد أكد أن ” استيراد السيارات التي تعمل فقط بالبنزين أمر لا نقاش فيه“.
