لا تزال أزمة السيارات تصنع الجدل في الجزائر وتثير سخط الرأي العام بعد فشل ثلاثة حكومات وأربعة وزراء للصناعة في تحرير استيراد السيارات.
ورغم الوعود المتكررة والتصريحات المعسولة للمسؤولين، يبقى المواطن الجزائري عاجزا عن شراء سيارة جديدة بفعل تجميد الإستيراد للعام الخامس على التوالي وغلق مصانع التركيب بعد إحالة أصحابها على السجن بفعل فضيحة “نفخ العجلات”.
وامتدت أزمة السيارات هذه المرة من المواطنين الى الدوائر الرسمية في الجزائر حيث شرعت العديد من الوزارات في نشر إعلانات لإستئجار السيارات من المواطنين، وهذا ما أعلنه مدير النقل لولاية الأغواط بتاريخ 31 أوت أين طلب من المواطنين الذين يملكون سيارات الدفع الرباعي على غرار تويوتا وميتسوبيشي ونيسان ايجارها لمديرية النقل، وقبلها قامت العديد من مديريات السياحة في ولايات الجنوب بإعلانات مماثلة لإستئجار السيارات من المواطنين بسبب عجزها عن تجديد حضيرتها بسيارات جديدة.
كريم عامر
