اقترحت منظمة حماية المستهلكين سن قانون جديد يمنع المواطنين من بيع سياراتهم الجديدة لمدة 18 شهرا للقضاء نهائيا على سمسرة السيارات.
وفي هذا السياق قال رئيس منظمة حماية المستهلك مصطفى زبدي خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بخصوص انهاء أزمة السيارات: ” لدينا مجموعة من المقترحات للقضاء على السمسرة في سوق السيارات الجديدة، منها منع التنازل عن المركبة الجديدة أو بيعها لمدة 18 شهر ابتداء من أول يوم من سيرها”.
ويرى زبدي أنّه يتوجب القيام بنفس الإجراءات الذي تخص المجاهدين لعامة المواطنين وكذا فتح المجال للبيع الحصري لوكيل السيارات كما هو معمول في العديد من الدول.
وبالنسبة للمواطنين الذين يتحججون بحاجتهم للمال لبيعه السيارة الجديدة قال زبدي، نقترح ان يلزم المواطن بإعادة بيع سيارته للوكيل الذي اشترى منه السيارة.
وأكد المتحدث أنّه هناك عجز في تغطية طلبات المواطنين في سوق السيارات وتجاوزه يتطلب سنوات، مُقترحا على الوكلاء فتح قاعات عرض للسيارات المستعملة.
ودعا زبدي إلى استراد السيارات لأقل من 3 سنوات من الدول الآسيوية التي تتوفر على سيارات في حالات جيدة وبأسعار معقولة حسبه.
وأضاف المسؤول الأول عن المنظمة: “لسنا هنا للبكاء والشكوى فقط بل نحن هنا لتقديم مقترحات بما فيه الخير للبلاد والعباد.
وأردف زبدي في حديثه: “هناك جهات من غير مؤسسة فيات متدخلة في تسليم السيارات الجديدة من بينها الجمارك وأتمنى أن تصل رسالتي للسلطات”.
وختم كلامه قائلا: “لسنا هنا للبكاء والشكوى، بل نحن هنا لتقديم مقترحات بما فيه الخير للبلاد والعباد”.
