كشف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك الدكتور مصطفى زبدي أن حوارا جمعه مع العديد من وكلاء السيارات الذين قدموا ملفات الإستيراد لدى وزارة الصناعة والذين تحدثوا عن واقع أسعار السيارات المستوردة للجزائر بعد الإعلان عن دفتر الشروط الجديد.
وأكد زبدي في حصة تلفزيونية أمس الأول على قناة الاقتصاديةـ أن الوكلاء تعهدوا بتسويق السيارات الجديدة المستوردة بسعر يبدأ من 140 مليون سنتيم، وأكدوا استعدادهم لتقديم ضمانات كتابية وتعهدات لتسويق هذه السيارات للمواطنين بثمن لا يتجاوز 140 مليونا شاملة كل الرسوم.
وقال زبدي أن البعض سيبتهج لهذا السعر والبعض الأخر سيستغرب، نظرا للأسعار الجنونية التي تسوق بها السيارات الجديدة والمستعملة في السوق الوطنية حاليا، غير أنه أوضح أن هذا السعر سيشمل السيارات التي تتماشى مع دفتر الشروط وستحتوي على جميع معايير السلامة والأمان المنصوص عليها، غير ان تجهيزات الرفاهية فيها ستكون قاعدية حسب تأكيد رئيس منظمة حماية المستهلكين.
وكانت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce قد اقترحت على نواب البرلمان تخفيض سن السيارات المستوردة الى أقل من 5 سنوات. كما قدمت حماية المستهلك كل التعليلات و الاسباب.
واوضحت حماية المستهلك انه ومنذ عرض القانون على المجلس الشعبي الوطني، راسلت لجنة المالية وقدمت اقتراحا بتخفيض سن السيارة المستوردة مقدمة كل التعليلات والاسباب.
هذا وكذب مصطفى زبدي عبر حسابه على الفيسبوك تكذيبا قاطعا ما تم تاوله عبر منصات التواصل الإجتماعي على أنه تم تخفيض سن السيارات المستوردة الى أقل من 5 سنوات. واكد زبدي بالقول “فكيف يكون ذلك و لم يتم المصادقة على قانون المالية ⁉”.
ووكشف رئيس حماية المستهلك ان “ما وقع، أن أعضاء لجنة المالية قاموا بتعديلات و قدموا قرارا تمهيديا فيه تحيين السن من أقل من 3 سنوات الى أقل من 5 سنوات ، و آليات المصادقة على القانون ما تزال طويلة مع إحتمال الاحتفاظ بالتعديل او إسقاطه.”
كريم عامر
