شددت وزارة المالية على وكالات التأمينات عبر تعليمة لشركات التأمين الناشطة في السوق الوطنية تمنع من خلالها تجاوز مدة التسليم 60 يوما واحترام القوانين المتفق عليها في الاتفاقيات الجماعية لشركات التأمين في وقت شهدت ملفات الزبائن تراكما نتيجة الاكتفاء بالتخفيض، وعدم وجود السيولة المالية لتعويض المتضررين، حيث ينتظر عشرات آلاف ضحايا حوادث المرور تعويضاتهم منذ عدة أشهر من دون جدوى، والمفروض كان هؤلاء يستلمون مستحقاتهم في ظرف 60 يوما كأقصى تقدير.
ويفترض قانونا أن يتم تعويض الزبون في فترة قصيرة وأن لا تتجاوز آجال طي الملفات شهرين أي 60 يوما كأقصى تقدير، في حين أن الملفات المتواجدة لدى المحاكم يجب أن لا تتجاوز آجالها 3 أشهر كأقصى تقدير، في وقت تعكس الأرقام والملفات المتراكمة لدى شركات التأمين واقعا مختلفا، وهو استغرق في بعض الأحيان أكثر من سنة لاستلام الزبون مستحقاته، ومما زاد الأمور سوءا والطين بلة لدى شركات التأمين هو التقاعس في تطبيق اتفاق “إيدا” الذي تم تفعيله سنة 2018، والخاص بالتزام شركة التأمين بتعويض زبونها على أن تتلقى مستحقاتها لاحقا من شركة المتسبب في الحادث.
وتعيش شركات التأمين أوضاعا صعبة خلال الفترة الأخيرة بسبب إجراءات الحجر الصحي التي أعقبت تفشي فيروس كورونا وما ترتب عنها من تراجع نسبة الإقبال على منتجات التأمين وفك العديد من الشركات لعقود التأمين، وهو ما عطّل تسوية العديد من الملفات، حيث انهار رقم أعمال الشركات إلى غاية 30 سبتمبر المنصرم بـ65 بالمائة، في حين خسرت الشركات بسبب حرب الأسعار 1200 مليار سنتيم.
المصدر : جريدة الشروق
