تلقت وزارة النقل اقتراحات من مصالح الأمن المختصة في أمن الطرقات بخصوص تشديد العقوبات على السائقين المتهورين المتسببتين في حوادث مرور خطيرة، على غرار تحويل عدد من المخالفات والجنح الخطيرة إلى جنايات، على غرار السياقة في حالة سكر، وتناول المخدرات، مع رفع الغرامات المالية إلى مليون سنتيم لمستعملي السرعة المفرطة والهاتف النقال.
وتفيد المقترحات التي تلقتها وزارة النقل والتي تدخل في إطار سياسية “الحد من حوادث المرور” ومواجهة المخالفات الخطيرة التي يتم تحريرها يوميا من طرف مصالح الدرك والشرطة على شاكلة السياقة في حالة سكر، أو تناول المخدرات، التي تؤدي في العديد من الحالات إلى حوادث مميتة، فقد تم اقتراح تعديل المادة المتعلقة بالإدمان على المواد الكحولية والمخدرات التي تضمنها مشروع قانون المعدل والمتمم للأمر رقم 155 المؤرخ في 8 جويلية 1966 والمتضمن لقانون الإجراءات الجزائية، وتحويلها من صنف “جنح” إلى “جنايات”، باعتبار أن السياقة في هذه الحالات هو بمثابة القتل العمدي مع سبق الإصرار.
ومعلوم أن الأرقام التي ترفعها الأجهزة الأمنية خاصة باستعمال الأجهزة الجديدة التي اقتنتها مصالح الدرك خاصة جهازي “إيثلوميتر” و”دروق تست”، فالسياقة في حالة سكر تمثل نسبة 85 بالمائة من شبكة الطرقات، وتشير الأرقام إلى ارتفاع حوادث المرور من طرف السائقين السكارى ومدمني المخدرات.
أما المقترح الثاني ودائما في إطار الإجراءات التشديدية والردعية لمخالفي قوانين المرور والسائقين المستهترين يتمثل في رفع الغرامات المالية على عدد من المخالفات والجنح المرورية، على غرار استعمال السرعة المفرطة والهاتف النقال والتجاوز الخطير، إلى مليون سنتيم باعتبار أنهما من بين الأسباب الرئيسية لحوادث المرور.
