تنطلق الاثنين 02 ديسمبر جلسات محاكمة المتورطين في قضايا نهب المال في فضيحة مصانع السيارات. التي يتورط فيها رئيسا حكومة سابقين، عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، ورجال أعمال ومجموعة وزراء سابقين ، واكد وزير العدل أن هذه المحاكمات ستكون علانية يمكن للمواطنين حضورها والوقوف على حجم التجاوزات والفضائح التي تورط فيها عدد كبير من المسؤولين ورجال المال الذين جعلوا من مصانع السيارات حجة لنهب المال العام وسرقة ألاف الملايير دون وجه حق وأضاف الوزير أن “الشعب وحده من سيحكم علينا إن كنا نمتلك إرادة سياسية في محاربة الفساد وسوف يرى بنفسه جلسة محاكمة قضايا فساد مفزعة … حتى لا تقولوا عني هذا الوزير جاء ليوزع علينا الكلام”.
وأكد وزير العدل، أن المحققين قد توصلوا إلى نتائج إيجابية أولية فيما يخص هذه الملفات “المفزعة”، وستعرض على الرأي العام بداية من غدا الإثنين 02 ديسمبر
وشدد بلقاسم زغماتي، أن مكافحة الفساد هي إرادة سياسية، وليست مجاملة وتوزيع كلام مصرحا: “الأمر لا يتعلق بأننا نقدم مجموعة لصوص إلى المحاكم ثم السجون … هكذا لن نفعل شيئا الأمر يتعلق بالإرادة السياسية”. مؤكدا أن “ظاهرة هدامة وفتاكة الفساد ولا تنتهي أو تزول بوجود العباقرة من القضاة وضباط الشرطة القضائية، ولن لن يتمكنوا من فعل شيء دون إرادة سياسية”.
وحسب معلومات مؤكدة حصل عليها موقع سيارات لايف من مصادر ذات صلة في الموضوع فإن الجلسة الأولى من محاكمة المتورطين في فضائح مصانع السيارات سيمثل فيها كل من المتهمين الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال ووزيرا الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال أصحاب المصانع..
