رغم تضارب المعلومات حول إقدام وزارة الصناعة على تجميد عملية دراسة ملفات استيراد السيارات ومنح مصانع التركيب رخص استثنائية لبعث نشاطها من جديد، والتي نشرت عبر الكثير من المواقع الإلكترونية وصفحات الفايسبوك، غير أن وزير الصناعة الجديد محمد “شاهد ماشافش حاجة” حيث رفض في العديد من المناسبات والخرجات و الاجتماعات التي قام بها الحديث عن ملف السيارات ليكرس الغموض والإشاعة والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي .
والغريب في الأمر أن الوزير الجديد ضرب تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عرض الحائط والذي أمر بالشفافية في دراسة الملفات والإسراع في منح الرخص النهائية ومباشرة الاستيراد .
ويطرح صمت الوزير الجديد العديد من التساؤلات حول قدرته الحقيقية في تسيير ملف السيارات الذي يشهد حاليا تجاذب العديد من اللوبيات وحرب باردة بين وكلاء السيارات القدامى والجدد خاصة بخصوص المطالبة بتعديل دفتر الشروط الخاص باستيراد وتركيب السيارات .
ومع اقتراب نهاية شهر مارس الجاري فإن تأخر وزارة الصناعة في منح الإعتمادت النهائية للاستيراد يهدد بسنة بيضاء أخري بدون سيارات جديدة والتي ستساهم في تعميق أزمة السوق وارتفاع الأسعار .
ياسمين حداد
