وافقت المحكمة العليا على الطّعن بالنقض في ملف تركيب السيارات والتمويل الخفيّ للحملة الانتخابية، حيث ستعاد محاكمة المتهمين، وأبرزهم الوزيران الأولان الأسبقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، الصادر في حقهما أحكام ابتدائية أدانهما فيها مجلس قضاء الجزائر بـ15 سنة سجنا نافذا.
ويذكر أن القضية، قد بثت فيها كل من محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، ثم محكمة الاستئناف من طرف مجلس قضاء الجزائر، الأخير الذي أصدر الأحكام التالية في حق المتهمين: 15 سنة سجنا نافذا ضد الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، و12 سنة سجنا نافذا ضد الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، 5 سنوات سجنا نافذا ضد كل من الوزيرين السابقين للصناعة: محجوب بدة ويوسف يوسفي، 4 سنوات سجنا نافذا ضد كل من رجل الأعمال علي حداد وحسان عرباوي وأحمد معزوز، 3 سنوات سجنا نافذا ضد محمد بايري، سنتين سجنا نافذا ضد كل من الوزيرة السابقة يمينة زرهوني وفارس، نجل عبد المالك سلال، والبراءة في حق كل من عبد الغني زعلان وعبود عاشور.
ويرى مختصون في القانون ان الهدف من إعادة المحاكمة هو عمل هيئة دفاع المتهمين على تخفيف الأحكام القضائية التي تعد الأعلى في جميع المحاكمات التي توبع فيها اويحيى الذي حكم في حقه 15 سنة سجن وسلال الذي أدين بـ 12 سنة سجن في قضية تركيب السيارات
ومعلون أن الإنسان الذي يحاكم في عدة قضايا يتم إدانته في الأخير بأعلى حكم سجن وليس جمع جميع الأحكام ، وهذا ما يجعل أويحي محكوم عليه بـ 15 سنة سجن وهو الحكم الأعلى لحد الآن في قضية تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية لبوتفليقة ونفس الأمر لسلال، حيث توبع الوزيرين الأولين في قضايا أخرى وتراوحت أحكام السجن بين 5 و10 سنوات …
ياسمين حداد
