كشف السيد محمد جبيلي رئيس الأمانة التقنية لدى اللجنتين المكلفتين بتصنيع المركبات ووكلاء المركبات الجديدة بوزارة الصناعة، عن مراجعة جديدة لدفتر شروط تصنيع السيارات في الجزائر،بإدراج مواد جديدة لإقامة صناعة حقيقية للسيارات وهذا ما سيؤخر انطلاق مصانع السيارات في الجزائر الى سنة 2022 .
وأوضح ذات المتحدث أنه بعد استقبال ودراسة حوالي 9 إلى 10 ملفات متعلقة بممارسة نشاط تصنيع السيارات، اتضح انه يجب تعديل ومراجعة بعض المواد التي لم تسمح بمنح اعتمادات للمتعاملين الراغبين في ممارسة نشاط التصنيع في الجزائر، مشيرا إلى أن هاته المراجعة ستكون شكلية وسطحية فقط، بهدف تخفيف الشروط وطرح تسهيلات للمتعاملين مثلما تم في دفتر شروط استيراد السيارات.
وكشف جبيلي أن وزارة الصناعة قد دخلت في محادثات مع مصنعين وخبراء في المجال بالإضافة إلى اللجنة التقنية المتخصصة، بهدف إعادة النظر في دفتر الشروط، منبها أنه في حالة تعديل هذا الأخير، سيتوجب على المتعاملين إعادة دفع ملفات جديدة.
تعديل دفتر الشروط سيؤخر اعتماد مصانع جديدة في الجزائر لأشهار اضافية وهذا ما سيجعل بداية نشاط هذه المصانع مؤجلا الى سنة 2022 .
ياسمين حدادي
