شهد سوق السيارات في الجزائر تحولاً جذرياً ومفاجئاً. فبعد موجة التفاؤل التي صاحبت الإفراج عن تسهيل جمركة المركبات، واجه المستهلك والوسطاء  على حد سواء جداراً تنظيمياً غير متوقع قادماً من الصين.

دخلت القيود الصارمة الجديدة التي فرضتها وزارة التجارة الصينية حيز التنفيذ منذ مطلع السنة الجارية، لتقلب حسابات التوريد وتجمد نشاط العديد من الوسطاء ومستوردي العلامات الصينية الشهيرة في الجزائر.فما هي حقيقة هذه القيود؟ وكيف أثرت مباشرة على حلم المواطن الجزائري في اقتناء سيارة جديدة بسعر معقول؟

جوهر القرار الصيني: نهاية عهد “التلاعب الجمركي

“أقرت بكين حزمة شروط تنظيمية صارمة تضبط عمليات شحن المركبات نحو الخارج. وجاءت هذه الخطوة لغلق ثغرة قانونية استغلتها شركات تجارية لسنوات. وتلخصت الإجراءات في نقطتين أساسيتين:

حظر تصدير الجديد تحت غطاء المستعمل: منعت السلطات الصينية تصدير أي مركبة لم يمر على تسجيلها داخل الصين أكثر من 180 يوماً (6 أشهر). ويهدف هذا لمنع الوسطاء من شحن سيارات “صفر كيلومتر” بوثائق سيارات مستعملة للتهرب من الضرائب أو الشروط المصنعية.

إلزامية رخصة المصنع المباشرة: اشترطت بكين تقديم شهادة تأكيد لخدمات ما بعد البيع معتمدة ومختومة رسمياً من الشركة المصنعة الأم (مثل شيري، وجيلي، وجاك) تحدد بوضوح البلد المستهدف وشبكة الصيانة المتوفرة فيه.

هذه القوانين حصرت تصدير السيارات الجديدة كلياً في يد المصانع الرسمية فقط، مما أدى فوراً إلى تجميد المعاملات التي كان يقوم بها الخواص والوسطاء التجاريون.

الارتدادات على السوق الجزائرية: ندرة وارتباك في الأسعار

أحدث القرار الصيني هزة مباشرة في السوق الاستهلاكية المحلية بالجزائر من  تجميد الطلبيات وتأخر التسليم و توقفت شحنات الخواص والوكلاء غير الحصريين الذين كانوا يعتمدون على قنوات الشراء غير المباشرة من الأسواق الصينية الداخلية، ما سبب ندرة حادة في قاعات العرض.وجعلهم يعتمدون أكثر على استيراد السيارات أقل من 3 سنوات.

ارتفاع الكلفة بنسب تتراوح بين 15% إلى 20%:

نظراً لفرض شروط التسجيل المسبق لمدة 6 أشهر وتوفير شبكات صيانة رسمية مطابقة للبيانات الجمركية، ارتفعت المصاريف الإدارية واللوجستية، مما انعكس سلباً على السعر النهائي الموجه للمواطن.

تراجع خيارات الفئة الاقتصادية: غياب الطرازات الصينية منخفضة التكلفة ترك فجوة واسعة في السوق، مما أعاد إنعاش أسعار السيارات المستعملة في الأسواق الأسبوعية لعدم توازن العرض مع حجم الطلب المتزايد.

المخرج البديل: مصنع وهران واستيراد أقل من 3 سنوات

أمام هذا الانسداد التنظيمي الصيني، يرى الخبراء أن البوصلة الاستهلاكية في الجزائر تتجه مجدداً نحو خيارين محليين

:الإنتاج الوطني لـ “ستيلانتيس”: يمثل مصنع فيات بوهران طوق النجاة الأبرز حالياً بعد تجاوزه عتبة 90,000 مركبة منتجة. ترقب خروج موديلات عائلية جديدة مثل “غراندي باندا” المتاحة للاستفادة من قروض التقسيط البنكية للمواطنين.

تفعيل استيراد الخواص : عودة التوجه نحو استيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات من الأسواق الأوروبية والصينية  ( كبديل يضمن الفورية في التسليم والجودة، رغم تحديات توفير العملة الصعبة عبر السوق الموازية.