أعلن وزير التجارة كمال رزيق عن وجود العديد من مشاريع القوانين قيد الإعداد مع مختلف الدوائر الوزارية من أجل إعادة تنظيم وأخلقة النشاط التجاري، لاسيما مشروع قانون حول تجريم فعل المبالغة في الفوترة وتضخيم الأسعار في جميع المواد المستوردة والمصنعة محليا، وستمس هذه القوانين الجديدة حسب المختصين قطاع السيارات بالدرجة الأولى والذي طالما شكل مجالا للمضاربة في الأسعار وتضخيم الفواتير ورفع هامش الربح، حيث ستساهم هذه الإجراءات الجديدة في خفض أسعار السيارات المستوردة وحتى المصنعة محليا..
في مداخلته أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018، أمس الخميس، أوضح رزيق أن “هناك مشاريع قوانين لا بد من مراجعتها كونها قديمة وأصر على أهمية العمل الجماعي للنجاح في إعادة الأمور إلى طبيعتها يكفي فقط القيام بالخطوة الأولى”.
وحسب الوزير فإن مشاريع القوانين التي توجد حاليا قيد الإعداد مع العديد من الوزارات تخص مختلف فروع النشاط التجاري ويتعلق الأمر أساسا بمراجعة حرية الأسعار والفوترة وهامش الربح مع ضمان حق المنافسة، مضيفا أنه سيتم عن قريب نشر نصوص قوانين متعلقة بمختلف النشاطات.
وتطرق من جهة أخرى إلى مشروع قانون حول تجريم فعل المبالغة في الفوترة الجاري إعداده بالتعاون مع وزارة العدل دون الكشف عن المزيد من التفاصيل لكن مع التركيز على أهمية هذا النص القانوني الذي سيسمح بالتأكيد بوضع حد للمضاربة والارتفاع غير المبرر لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.
وستمس هذه القوانين حسب المختصين مجال استيراد السيارات الذي شهد في السابق العديد من التجاوزات في تضخيم الفواتير ورفع هامش الربح وهذا ما لن يكون وفق هذه القوانين الجيدة التي ستسقف هامش ربح وكلاء السيارات مع محاربة تضخيم الفواتي بإشتراط الفوترة من المصنع مع تشكيل لجان تحقيق في مدى صحة هذه الفواتير
ياسمين حداد
