كشفت مصادر إعلامية أن القرار الأخير الذي جمع اللجنة المكلفة بدراسة ملفات استيراد السيارات الأربعاء الماضي قررت رفض جميع ملفات استيراد السيارات البالغ عددها 74 ملفا.

القرار شكل صدمة لوكلاء السيارات وللرأي العام بعد ثلاثة سنوات من الإنتظار ومن الوعود المتكررة لوزارة الصناعة بقرب انفراج الملف.

واتصلت ذات المصادر  بالسيد فتحي جمعي أحد ممثلي الوكلاء طالبي الاعتماد وأفاد  بالتصريح التالي تعقيبا على خبر رفض كافة ملفات الاستيراد:

“يجب علينا أولا و قبل كل شيء أن ننوه بالسابقة التي لا مثيل لها في التاريخ، و هي أن المواطن صار هو من يحث الدولة و يصر عليها حتى تطبق قوانينها!! و الدولة التي مهمتها صياغة القوانين والسهر دون هوادة على تطبيقها هي من جانبت الصواب في عدم تطبيق القوانين السارية، دون رقيب أو حسيب و دون الأخذ في الإعتبار تبعات تصرفات مثل هذه.

و الخطر كل الخطر هو أن تنجر على عدم الكفاءة خسائر كبيرة للدولة الجزائرية هي في غنى عنها.

نحن من جهتنا لن نستسلم، الجزائر فيها عدالة؛ و سنعمل على استرجاع حقوقنا كاملة غير منقوصة. كنا فقط ننتظر الاعتماد، الآن نحن نطالب بالإعتمادات و تعويض الخسائر الناتجة عن التأخير غير القانوني.

من جهة أخرى، لا يجب أن نغفل عن شيء مهم: العقود الحصرية الممضاة مع الشركاء الأجانب طبقا للقانون، نتجت عنها أمور تقنية و تنظيمية كلفتهم (الشركاء الأجانب) مبالغ معتبرة. هل حسبت الجهة التي قررت رفض كل الملفات حساب قضايا تعويض دولية؟ لا أظن ذلك. ولا نتمنى حدوث هذا، و لكن معرفتنا بعالم المال و الأعمال تجعلنا ننتظر ردة فعل قوية من جهتهم.

في الوقت الذي -نحن الوكلاء- نعاني من تعسف الإدارة، تتساهل هذه الأخيرة مع الاستيراد الفوضوي و غير المقنن. لفائدة من؟ الله أعلم، الأكيد أنه ليس لفائدة الجزائر و الاقتصاد الجزائري.

من هذا المنبر اسمحوا لي رجاءا أن أبلغهم هذه الرسالة:

من الممكن أن نكون قد خسرنا مشاريعنا، خسرتم احترامنا و احترام شركائنا الأجانب. خسرتم احترام آلاف النساء و الرجال الذين كانو ينتظرون سيارة في بلد صارت فيه السيارات من الضروريات. خسرتم احترام آلاف الناس الذين كانوا سيعملون في هذه المشاريع. خسرتم ثقة متعاملين اقتصاديين أجانب لم يتخيلوا هذا السيناريو.

مهما تكن الإجراءات المستقبلية التي ستتخذها الدولة، يجب الأخذ في الاعتبار تبعات هذه التصرفات، لأنها لن تمر دون حساب، ببساطة لأننا في دولة لها جهاز عدالة.. و لأن الشركاء الأجانب المتضررين سيعملون أيضا على تعويض خسائرهم من خلال محاكم بلدانهم.

نحن اليوم نلمس الواقع، كل الخطابات والوعود الرنانة التي تتكلم على خلق الثروة و استقطاب الاستثمارات الأجنبية تكسرت. الواقع هو التعسف و التذبذب و غياب النظرة المستقبلية.” انتهى التصريح.

وكان قبل شهر قد كشف المدير العام لتطوير الصناعة، بوزارة الصناعة زايد أحمد سالم عن انفراج قريب في ملف السيارات ، بتوزيع الإعتيمادات الأولى للإستيراد خلال الأيام القادمة

وطمأن حينها المدير بنهاية أزمة السيارات في الجزائر قريبا بطي الملف الذي أثار الكثير من الجدل، من خلال الرد على طلبات المستوردين، ممثلين في وكلاء السيارات المودعين لملفات استيراد بعض العلامات من الخارج من جهة، وإعادة بعث نشاط التركيب على مراحل، وتخصيص دفتر شروط لكل صنف من أصناف المركبات، أي دفتر شروط للحافلات وآخر للدراجات والدراجات النارية ودفتر ثالث للشاحنات والمركبات الثقيلة، ودفتر للجرارات الصناعية.

وأعلن ممثل وزارة الصناعة أن 13 من أصحاب المجمعات الصناعية الكبرى في الخارج يرغبون في  للاستثمار في الجزائر، مع حصر عدد أصحاب المصانع الجدد، لعدم بلوغ السوق الوطنية مرحلة الفائض الكبير، “فلا يمكن منح الاعتماد لـ40 مصنّعا عالميا”، وفقا لما يؤكده المدير العام لتطوير الصناعة، بوزارة الصناعة زايد أحمد سالم.

غير أن وعود ممثل وزارة الصناعة ذهبت أدراج الرياح ، في انتظار تأكيد وزارة الصناعة خبر رفض جميع الملفات من عدمه .

كريم عامر