يفتح مجلس قضاء الجزائر غدا ملف تركيب السيارات وتمويل الحملة الإنتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة المتابع فيه مسؤولون سابقون في الدولة ورجال أعمال.
وينتظر أن تنظر تشكيلة جديدة من المجلس في القضية بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون الذين يتقدمهم أحمد أويحيى، وعبد المالم سلال.
وأدان مجلس قضاء الجزائر يوم 25 مارس الماضي أحمد أويحيى بـ 15 سنة سجنا نافذا وعبد المالك سلال بـ 12 سنة سجنا نافذا، بينما أدينا وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب بـ 5 سنوات سجنا نافذة.
وأدان مجلس القضاء رجال الأعمال علي حداد وحسان عرباوي وأحمد معزوز بـ 4 سنوات سجنا نافذا ومحمد بايري بـ 3 سنوات سجنا نافذا والإطار السابق بوزارة الصناعة أمين تيرة بـ 3 سنوات سجنا نافذا.
كما تم إدانة الوالية السابقة لبومرداس يمينة زرهوني بسنتين سجنا نافذا ونجل عبد المالك سلال فارس سلال بسنتين سجنا نافذا.
من جهة أخرى برأت المحكمة عبد الغاني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل سابقا، وعبود عاشور مدير القرض الشعبي الجزائري.
