عارض أعضاء لجنة المالية في البرلمان لدى مناقشتهم لقانون المالية 2020 القيود التي وضعتها الحكومة لاستيراد السيارات المستعملة من طرف المواطنين، حيث انتقد أغلب الأعضاء اقتصار الاستيراد على السيارات أقل من ثلاثة سنوات وطالبوا بتوسيعها إلى أقل من خمسة سنوات، ليتسنى لأكبر شريحة من المواطنين استيراد السيارات بأقل سعر ممكن، وإنتقد أعضاء لجنة المالية أيضا إقصاء السيارات التي تسير بمحركات المازوت من الاستيراد وهذا ما يعتبر حسبها تضييقا على المواطنين مطالبين بضرورة تحسين نوعية المازوت الجزائري بدل منع محركات الديزل التي تسير في أوروبا إلى الجزائر.
رفض أعضاء البرلمان لشروط استيراد السيارات أرعب الحكومة مخافة تغييره بالكامل، ما يعطي انطباعا للمواطنين أن البرلمان يعمل لصالح المواطنين عكس الحكومة التي تعمل ضدهم، وهذا ما جعل أحزاب الموالات على غرار الآفلان والأردني تضغط على نوابها بلجنة الماليةى والبرلمان لتمرير القانون كما هو دون تعديلات
