أكد وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت العربي أن دائرته الوزارية ستفرج في المستقبل القريب،عن دفتر الشروط الخاص بمصانع تركيب السيارات الذي يتوجب على ملاّك المصانع احترامه أو غلق المصنع نهائيا.
وجاء هذا التصريح من طرف المسؤول الأول عن قطاع الصناعة، أمس، على هامش أشغال الجلسة العلنية المخصصة،لعرض مخطط عمل الحكومة من طرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
أين أكد الوزير أن مصالحه ستفرج عن دفتر الشروط الجديد لمصانع التركيب في الجزائر،وقال: «كل من يتجاوز بنود دفتر الشروط الجديد سنقوم بغلق مصنعه نهائيا،رافضا الخوض في المزيد من التفاصيل عن المشروع.
ويتواجد العديد من أصحاب مصانع السيارات رهن الحبس، بعد تورطهم في قضايا فساد واستفادتهم من امتيازات بغير وجه حق،على غرار محي الدين طحكوت صاحب مصنع «هيونداي» ومراد عولمي صاحب مجمع «فولسفاغن» في منطقة غليزان،وكذا محمد باري صاحب مجمع «إيفال»، ومحمد العرباوي صاحب مصنع «كيا» في باتنة.
حيث توقفت خطوط الإنتاج على مستوى هذه المصانع، مما أدى إلى تسريح الآلاف من القاعدة العمالية،وقبل محاسبة هؤلاء، كانت حكومة نورالدين بدوي قد سقّفت فاتورة واردات هياكل المركبات من الخارج، بملياري دولار احتلت فيها علامة «رونو» حصة الأسد مقارنة بباقي العلامات الأخرى.
