أعلن وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي قبل إقالته بـ 15 يوما أنه سيعلن قريبا عن أسماء الوكلاء المتحصلين على الرخص النهائية لاستيراد السيارات، لكن إقالة الوزير بتاريخ 21 فيفري الماضي منعت ذالك وبعد قرابة شهر من تنصيب الوزير الجديد محمد باشا لا زال الغموض يخيم على دراسة ملفات الوكلاء .
والغريب في الأمر أنه رغم تعليمات مجلس الحكومة الماضي الذي أمر فيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتصفية التراكمات السلبية لوزارة الصناعة بما فيها دراسة ملفات وكلاء السيارات وبعد شهر من تولي وزير الصناعة منصبه الجديد لم تمنح اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات الإستيراد أي رخصة أولية جديدة التي توقفت عند منح 09 رخص ولم تمنح ايضا أي رخصة نهائية عكس تعليمات الرئيس .
وحسب الأصداء التي بلغتنا من وزارة الصناعة فإن ضغط كبير تمارسه بعض اللوبيات على لجنة دراسة الملفات وذالك من أجل الظفر بالرخص النهائية لبعض العلامات والسباق حول من يستورد أولا السيارات للسوق الجزائرية المتعطشة للمركبات الجديدة .
وتفيد الأخبار أيضا أن بعض الأطراف تضغط بشدة لتعديل دفتر الشروط الجديد لاستقبال المزيد من طلبات الاستيراد على عكس المتمسكين بدفتر الشروط الحالي والذين استثمروا أموالا ضخمة للتماشي مع الشروط الجديدة .
ومعلوم أنه تقرر الإعلان عن المتحصلين عن الرخص النهائية بحر الأسبوع الجاري غير أن الصراعات والضغوط أجلت الإعلان لأيام أخرى وذالك بسبب عدم الاتفاق على القائمة النهائية للوكلاء المتحصلين على الرخص النهائية.
وزارة الصناعة لا يمكنها تأجيل الإعلان عن القائمة الأولية للوكلاء المتحصلين على الرخص النهائية أكثر مما سبق، بسبب الإنتقادات الواسعة التي طالتها من طرف مواقع التواصل الاجتماعي وحتى الخبراء الذين أكدوا جميعا أن وزارة الصناعة فشلت فشلا ذريعا في تسيير ملف السيارات الذي تحول إلى فضيحة بكل المقاييس.
كريم خالدي
