أكدت وزيرة الصناعة و المناجم جميلة تامازيرت أن المتعاملين في قطاع تركيب السيارات سيستأنفون نشاطهم بشكل عادي ابتداء من 2020 مع احترام التزاماتهم التي اتخذوها ازاء الدولة الجزائرية، وكشفت انه سيتم التوقيع على اتفاقيات قبل نهاية سنة 2019 مع شركات تصنيع معدات السيارات، حتى نصنع في الجزائر القطع و المكونات الضرورية لمصانع تركيب السيارات.
و أضافت الوزيرة أن هذه الاتفاقيات جاءت على اثر المحادثات التي جرت مع المؤسسات النشطة في مجال تجميع السيارات بالجزائر بحضور سفراء البلدان المصنعة.
كما أشارت الى « اننا اتفقنا خلال تلك المحادثات على الانتقال إلى المرحلة الثانية مع التركيز على الإدماج الوطني » مذكرة بان نسبة الادماج المطلوبة في دفاتر الشروط مؤسسات التركيب حددت ب15 % في السنة الثالثة و 40 % في السنة الخامسة.
تابعت الوزيرة قولها ان « السفراء و المتعاملين يريدون التأكد من ان ديناميكية صناعة السيارات كما خططت لها الدولة الجزائرية لم يتم التراجع عنها و قد اكدنا بان الأمر يتعلق بمطابقة الملفات مع الالتزامات و ان المؤسسات التي توجد في الإنتاج ستستمر، و سيتم احترام الالتزامات من هذا الجانب و ذلك.
و حسب الوزيرة فان « جميع المؤسسات ستستأنف نشاطها ابتداء من 2020 على أساس الالتزامات المتضمنة في دفتر الشروط و في الإطار القانوني المسير لهذا القطاع سيما المرسوم رقم 334/17 المؤرخ في 28 نوفمبر 2017 ».
كما أكدت ان ” 2019 كانت سنة إعادة هيكلة فيما يخص سلوك بعض الصناعيين اما في هذه السنة فقد وضعنا الامور في نصابها “
