نشرت القناة البرطانية BBC تقريرا عن أزمة السيارات في الجزائر والتي تحولت الى محل اهتمام كبرى وسائل الإعلام العالمية بسبب فضيحة مصانع التركيب من جهة وسجن رؤساء حكومتين بسبب ملف السيارات، ناهيك عن أزمة السوق الخانقة وارتفاع الأسعار لمستويات قياسية .
وجاء في مقال القناة البرطانية BBC مايلي ” يكاد يجمع المراقبون على أن قطاع السيارات يعد عمودا فقريا لاقتصاد الجزائر الغني بالنفط والغاز وقد أسال وزير الصناعة، فرحات آيت علي برهام، لعاب الجزائريين من ذوي الدخل المنخفض – الذين لا يستطيعون امتلاك سيارات جديدة – منذ أكثر من سنة، بجعلهم ينتظرون قراره النهائي بشأن ما إذا كان سيعيد تفعيل قانون يسمح للمواطنين باستيراد سيارات مستعملة أم لا.
ويعد امتلاك أي سيارة في الجزائر رفاهية بالنسبة لكثيرين. فسيارة هيونداي يدوية جي ال سي عمرها ثلاثة عشر عاما، على سبيل المثال، ستكلفك 110 مليون دينار جزائري، أي ما يربو على خمسة آلاف دولار.
هذا المبلغ يضاهي نحو 55 ضعف مقارنة بالحد الأدنى القانوني للأجر او المرتب الشهري حسب القانون المالية لعام 2020، ما يُلغي تلقائياً إمكانية امتلاك سيارة جديدة لذوي الدخل المحدود.
وقبل حوالي خمس سنوات، كان القانون يسمح للمواطنين المقيمين في الجزائر باستيراد سيارات عمرها ثلاث سنوات، أو أحدث، إلى أن قررت السلطات منع ذلك عام 2016، ما شكل خيبة أمل لكثيرين.”
