أوضح رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية لزهر لطرش، والذي يشغل أيضا منصب المدير العام للبنك الخارجي الجزائري أن الصيرفة الإسلامية في الجزائر حقّقت قفزة هامة في ظرف سنتين ونصف من إطلاقها، بإقبال معتبر للزبائن، سواء تعلق الأمر بالبيع عبر المرابحة على غرار الأجهزة الكهرومنزلية أو العقارات وحتى الاستثمار والتمويلات الموجّهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ تقترح البنوك عشرات المنتجات، مضيفا “كل بنك عمومي يتيح 7 أو 9 منتجات على الأقل للصيرفة الإسلامية في الجزائر، في انتظار عروض جديدة للاستثمار خلال سنة 2023”.
وشدّد لطرش، بمناسبة الملتقى المنظّم من طرف الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، لتقييم حصيلة وآثار الصيرفة الإسلامية والوقوف على نتائج تطبيق المرسوم رقم 20 ـ 02، أن الهدف من هذه الصيغة التمويلية الجديدة، المساهمة في استقطاب أموال السوق السوداء، عبر منتجات تتناسب مع احتياجات الزبائن.
وفي هذا الإطار، أعلن عن التحضير لتوقيع اتفاقيات بين البنوك ومصانع السيارات التي تستعد للإنتاج محليا، لتمويل المركبات مع إبرام اتفاقيات خاصة مع مؤسسات وهيئات مهنية، لتمكين موظفيها من الاستفادة من قروض استهلاكية مطابقة للشريعة لاقتناء سيّارات ومنتجات وتجهيزات الأخرى، على غرار الصحفيين وفئات أخرى.
وفي السياق، كشف رئيس قسم الصيرفة الإسلامية على مستوى القرض الشعبي الجزائري، سفيان مزاري، عن التحضير لإبرام اتفاقيات خاصة مع قطاعات مختلفة، على غرار الأساتذة وأسلاك الأمن والصحفيين وعمال التربية، لتمكينهم من الاستفادة من تمويلات مطابقة للشريعة، ويتعلّق الأمر بالسيارات المنتجة بالمصانع الجزائرية.
زغدار: “القرض الاستهلاكي يشمل المركبات المنتجة محلّيا فقط”
ومن جهته، أكد وزير الصناعة أحمد زغدار أن مصانع السيارات التي ستنطلق في الإنتاج نهاية السنة الجارية ستعرض مركباتها للبيع للمواطن البسيط بالتقسيط، عبر صيغ المرابحة الإسلامية عبر اتفاقيات خاصة مع البنوك، لكن العملية ستشمل فقط السيارات المنتجة محليا وليس المستوردة، بحكم أن القرض الاستهلاكي متاح للمنتوج الوطني فقط.
المصدر : الشروق
