قررت اللجنة التقنية متعددة القطاعات رفض أربعة ملفات أخرى لاستيراد السيارات، وبذلك يصل عدد الملفات المرفوضة 20 ملفا.
استمرار رفض وزارة الصناعة ممثلة في اللجنة التقنية متعددة القطاعات لملفات استيراد السيارات يطرح أكثر من سؤال، مع تأكيد الكثير من الوكلاء المرفوضة ملفاتهم أنهم استوفوا جميع بنود دفتر الشروط خاصة للذين يملكون الخبرة والأقدمية في مجال استيراد السيارات.
ولم تذكر اللجنة التقنية لحد الآن الأسباب الحقيقية لرفض 20 ملفا لإستيراد السيارات، ولم تكلف نفسها حتى عقد ندوة صحفية أو إصدار بيان رسمي تذكر فيه الأسباب الحقيقية التي رفضت على أساسها جميع الملفات المدروسة لإستيراد السيارات.
وتجدر الإشارة أن سبعة وكلاء رفضت ملفاتهم تقدموا بطلب رسمي للجنة الطعون من اجل إعادة دراسة الملفات،هذه اللجنة اجتمعت الإثنين الماضي على أمل الإعلان عن نتائج الطعون خلال الأيام القادمة .
وسبق وأن ذكرنا خلال مقالات سابقة ان معلومات شبه مؤكدة من وزارة الصناعة تفيد التوجه نحو تعديل ثالث لدفتر الشروط وهذا ما يفسر امتناع اللجنة التقنية عن منح اعتمادات استيراد السيارات وفق الشروط الحالية التي تمنع الشركات الأجنبية من استيراد السيارات الى الجزائر وهذا ماكان محل انتقاد بعض الشركات الأجنبية التي عملت كثيرا في السوق الجزائرية في مقدمتها الشركات الفرنسية على غرار بيجو ورونو وسيتروين..
تم تأكيد التعاطي السلبي مع ملفات الإستيراد أسبوعًا بعد أسبوع سيواصل سوق السيارات الجديدة عيش الأزمة وارتفاع الأسعار لأشهر اضافية وهذا ما يجعل سنة 2021 سنة بيضاء أخرى في مجال استيراد السيارات والخاسر الأكبر هو المواطن المحروم من شراء سيارة جديدة بأسعار مناسبة.
كريم خالدي/
