يواصل كل من رجال الأعمال ربراب وعشايبو حربهما القضائية ضد وزارة الصناعة لإعادة علامتي هيونداي وكيا حيث استمع رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة نهاية الأسبوع الجاري في إطار المحاكمة المتعلقة بقضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019, إلى رجال أعمال تأسسوا كطرف مدني ضد وزارة الصناعة.
ومن بين الأطراف المدنية, نائب رئيس مجمع سفيتال, ربراب عمر, الذي أكّد أن المجمع تأسس طرفا مدنيا “ضد الدولة ممثلة في وزارة الصناعة”, معتبرا أن المؤسسة “كانت ضحية تهميش من طرف هذه الوزارة خلال تولي الوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب منصب الوزير”.
وأضاف أن الوزارة “رفضت استقبال ملف مجمع سفيتال الذي كان ممثلا عن شركة هونداي بالجزائر من أجل الاستثمار في تركيب السيارات”.
وأشار إلى أن المجمع “كان غير مرغوب فيه” وأن إبعاده من المشهد “اضطره إلى إيقاف 400 عامل عن العمل”, كما أنه “ممنوع من التصرف بحوالي 3 مليار دينار تم تجميدها”, مؤكدا أن الهدف من التأسيس كطرف مدني هو “السماح للمجمع باستئناف نشاطه”.
وفي نفس السياق, اشتكى بعض رجال الأعمال المتأسسون كطرف مدني في هذه القضية, على غرار الإخوة عشايبو, من “العراقيل التي كانت تلقاها مؤسساتهم من طرف وزارة الصناعة خلال فترة الوزير بوشوارب” وكذا “تماطلها في منحهم اعتمادات لمشاريعهم”.
وتأتي هذه المحاكمة إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 ديسمبر 2019, والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب ب 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض الدولي ضده والوزير الأول الاسبق أحمد أويحيى ب 15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية. كما تمت إدانة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ب 12 سنة حبسا نافذا وكل من وزيري الصناعة الأسبقين يوسفي يوسف وبدة محجوب ب 10 سنوات حبسا نافذا.
المصدر: واج
