أعاب وزير الطاقة عبد المجيد عطار على أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عدم تقديمهم مقترحا عبر قانون المالية لسنة 2021، بشأن الترخيص لاستيراد السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة، وهو ما سيخفّض سعر السيارة ويقلّص حجم استهلاك الوقود في الجزائر.
وردّ النوّاب بأن “المقترح تم تقديمه وأُسقط من القانون”، كما اقترح على وزير الصناعة فرحات آيت علي، ولقي الرفض لأسباب مجهولة، ويأتي ذلك في وقت لا يزال البند المتعلق بالترخيص باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات، في انتظار كلمة الفصل من طرف رئيس الجمهورية حال عودته.
وقال وزير الطاقة عبد المجيد عطار، في رد على تدخلات أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مساء أمس الأول، على هامش عرض التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول مشروع تسوية الميزانية لسنة 2018، أن النواب كان يفترض أن يقدموا مقترحات تخدم المواطن وتخدم قطاع الطاقة في مشروع قانون المالية لسنة 2021، منها تسهيلات وامتيازات لاستيراد المركبات الكهربائية والهجينة.وذلك لتخفيض فاتورة استهلاك الوقود من بنزين ومازوت والذي يظل مستوردا من الخارج، إلى غاية استكمال مشاريع المصافي بكل من حاسي مسعود وسكيكدة، حسب الوزير الذي شدّد “في أعقاب ذلك ستتوقف الحكومة عن استيراد الوقود في 5 سنوات أو أقل، كما ستصبح الجزائر مصدّرة لهذه المادة”، ورد النواب “اقترحنا تعديلا في قانون المالية خاص بإلغاء الرسوم لاستيراد السيارات الكهربائية والهجينة ولكنه لقي الإسقاط كما اقترحنا المشروع على وزير الصناعة ولم ير النور إلى حد الساعة”.
وقال عبد المجيد عطار إن فاتورة استيراد الوقود عادلت سنة 2019 مليار دولار لكنها انخفضت سنة 2020 وفقا لما هو متوقع إلى 700 ألف دولار، أي تراجع بـ300 مليون دولار ومرد ذلك إلى انعكاسات وباء كوفيد 19، قائلا إن هنالك جملة من الحلول المطروحة لتخفيض استهلاك الوقود في السوق منها تعميم تقنية “سيرغاز”، محصيا وجود 300 ألف مركبة لحد اليوم تسير بالغاز المميّع، ويرتقب أن تصل بحلول سنة 2030 إلى مليون مركبة وفقا لما هو مسطّر في البرنامج، ولكن يظل أصحاب ورشات تحويل سيارات “سيرغاز” بحاجة لمساعدة ودعم.
المصدر : موقع الشروق
