أعلن الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الأربعاء بولاية تيسمسيلت، أن مشروع وحدة إنتاج المكونات واللواحق البلاستيكية للسيارات “جنرال بلاستيك إنجاكشن”، المندرج ضمن تعهدات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، باسترجاع وبعث الأملاك المصادرة بأحكام قضائية نهائية، سينطلق في الإنتاج ابتداء من شهر سبتمبر المقبل.

وخلال إشرافه على إطلاق هذا المشروع، في إطار زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها إلى هذه الولاية بتكليف من رئيس الجمهورية، قال سيفي غريب: “شهدنا معا إطلاق هذا المشروع الهام بولاية تيسمسيلت الذي يندرج ضمن تعهدات السيد رئيس الجمهورية، والتي تخص إعادة استرجاع وبعث الأملاك المصادرة بأحكام قضائية نهائية”.

وأضاف أن هذا المصنع “سيعطي ديناميكية جديدة لصناعة السيارات في الجزائر من خلال استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيات”، بحيث “سينتج مختلف اللواحق البلاستيكية التي تدخل في صناعة السيارات وفق آخر التكنولوجيات المستخدمة عالميا”.

وأشار الوزير الأول إلى أن “المشروع سيعطي دفعة تنموية جديدة، تكملة لما أقره السيد رئيس الجمهورية فيما يخص البرنامج التنموي الخاص بولاية تيسمسيلت”، مهنئا سكان الولاية بهذا المشروع الذي “سينطلق فعليا في الإنتاج ابتداء من شهر سبتمبر المقبل”

وعقب الاستماع إلى عرض مفصل حول هذا المشروع التابع لشركة الصيانة للشرق, فرع المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر “جيكا”, أوضح الوزير الأول أن هذا الاستثمار يندرج ضمن مساعي الدولة الرامية إلى بعث الصناعة الوطنية وتعزيز الاندماج في شعبة صناعة المركبات.

ويعد هذا المشروع, الواقع بالمنطقة الصناعية جرمة, أصلا مسترجعا في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بإعادة تأهيل وبعث الأصول الصناعية المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية, حيث تتربع هذه الأصول على مساحة إجمالية تقدر بـ50 هكتارا.

وحسب الشروح المقدمة, فإن هذا الاستثمار المقدر بـ6 مليارات دج, سيسمح ببلوغ طاقة إنتاجية تسمح بتجهيز 150 ألف مركبة سنويا, إلى جانب توفير 150 منصب عمل مباشر وغير مباشر.

كما يرتكز المشروع على تجهيزات صناعية متطورة, من بينها 4 مكابس تشكيل بالضغط تصل قدرتها إلى 2300 طن, ما سيمكن من إنتاج قطع الصفائح المعدنية الموجهة للمركبات السياحية والتجارية والمركبات الثقيلة.

ومن شأن هذا المشروع أن يساهم في توطين صناعة هياكل السيارات بالجزائر وتقليص التبعية للاستيراد, فضلا عن دعم النسيج الصناعي الوطني وخلق ديناميكية اقتصادية على المستوى المحلي.

وبالمناسبة, تفقد الوزير الأول مختلف المرافق, حيث اطلع على التجهيزات التقنية المعتمدة, كما استمع إلى شروحات حول مراحل التصنيع وآفاق تطوير النشاط.