شهدت محكمة سيدي محمد اليوم الإثنين 02 ديسمبر بالعاصمة منذ الساعات الأولى من الصباح توافدا كبيرا للمواطنين لحضور المحاكمة العلانية للمتورطين في فضائح مصانع السيارات والتي سيمثل فيها كلا من الوزيرين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزيرا الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة بالإضافة الى عدد من رجال المال والأعمال ومالكي مصانع السيارات .
وأبى الكثير من المواطنين إلا حضور هذه المحاكمة الأولى من نوعها في الجزائر والتي تتعلق بقطاع مهم جدا وهو تركيب السيارات التي اسال الكثير من الحبر ولقي انتقادا كبيرا من طرف الجزائريين الذين وجدوا انفسهم بعد خمسة سنوات من بداية عمل مصانع السيارات في ندرة غير مسبوقة للسيارات وارتفاع جنوني للأسعار أين تحول اليوم شراء سيارة جديدة حلما صعب المنال .
وفي هذا الإطار أكد وزير العدل أن المواطنين الذين سيحضرون المحاكمة سيذهلون لهول الفضائح والتجاوزات المتعلقة بفضائح مصانع السيارات والتي تحولت الى احتيال وتدليس ونهب للمال العام ، وسيكون الجزائريون الذين سيحضرون هذه المحاكمة وجها لوجه مع أرباب الفساد في الجزائر ورؤوس العصابة الذين نهبوا البلاد والعباد .