حمل القانون الجديد للمرور رقم 26-09 الصادر في الجريدة الرسمية تعديلات جذرية لم تتوقف عند رفع قيمة الغرامات الجزافية فحسب، بل امتدت لتشمل تغيير سلوكيات القيادة داخل مقصورة السيارة
وجاءت هذه المواد الجديدة مستهدفة أسباباً رئيسية أثبتت التقارير الأمنية أنها تقف وراء تشتت انتباه السائقين وتضاعف خطورة الإصابات عند الحوادث ، برز هذه التدابير المستحدثة التي دخلت حيز التطبيق رسمياً تتمثل في نقطتين أساسيتين:1
إلزامية حزام الأمان في المقاعد الخلفية
لأول مرة في تاريخ التشريع المروري الجزائري، لم يعد وضع حزام الأمان مقتصراً على السائق والراكب الأمامي فقط حيث يُلزم القانون الجديد جميع الركاب في المقاعد الخلفية بربط حزام الأمان، بشرط أن تكون المركبة مجهزة به أصلاً من المصنع
الهدف الوقائي: تشير إحصائيات السلامة الطرقية أن ركاب الخلف غير المربوطين بالحزام يتحولون إلى “مقذوفات خطيرة” داخل السيارة عند الاصطدام وجهاً لوجه، مما يضاعف من نسبة الوفيات.
تصنيف المخالفة: عدم التزام ركاب الخلف بالحزام يُصنف كـ مخالفة من الدرجة الرابعة، وتستوجب غرامة جزافية قدرها 13,000 دج
حظر الشاشات والأجهزة السمعية البصرية بمقدمة المركبة
مع انتشار السيارات الحديثة المجهزة بشاشات أندرويد عملاقة، وضع قانون المرور الجديد بالجزائر حدّاً لاستغلال هذه التقنيات بشكل خاطئ أثناء السير حيث يُمنع منعاً باتاً تشغيل أي شاشة تعرض محتوى مرئياً (مثل الفيديوهات، الأفلام، أو مواقع التواصل) في الجزء الأمامي من السيارة بحيث يمكن للسائق رؤيتها أثناء القيادة .
الاستثناء الوحيد: يسمح القانون فقط بتشغيل الأنظمة المساعدة على القيادة والملاحة مثل نظام تحديد المواقع (GPS)
العقوبة: استخدام الهاتف باليد أو تشغيل شاشات الفيديو أثناء القيادة يندرج تحت خانة المخالفات الخطيرة (الدرجة الرابعة) بغرامة 13,000 دج، نظراً لما تسببه من تشتيت ذهني وبصري يقود مباشرة إلى كوارث مرورية
