وفي رد وزير الصناعة فرحات آيت علي اليوم السبت على سؤال حول مستقبل صناعة تركيب السيارات في الجزائر، حسب الصيغة القديمة التي تتمثل في استيراد قطع لتجميعها محليا، بنسب ادماج ضعيفة جدا، أكد السيد آيت علي أن أصحاب مصانع التركيب الذين وصفهم “بعباقرة لعبة الليغو”أحرار في الإستمرار في نشاطهم لكن لا يجب أن ينتظروا أي امتياز جمركي.
وقال في هذا الصدد”سنلغي الامتيازات الجمركية ومن يريد الاستمرار في استيراد القطع، يمكنه القيام بذلك وما عليه إلا دفع الحقوق الجمركية الموجهة للمنتجات المصنعة”.
وتحسبا للتفكيك الجمركي المرتقب شهر سبتمبر في اطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي, أعلن الوزير إقرار”رسم محلي جديد” للتخفيف من حجم هذا النوع من الواردات.
وحسب السيد آيت علي، فإن تركيب السيارات مكن تحت غطاء مايسمى ب”الصناعة”من تضخيم فواتير الواردات وتحويل العملة الصعبة إلى الخارج والبيع مع الاستفادة من حقوق ورسوم ضئيلة جدا
