تلتزم وزارة الصناعة إلى حد الساعة الصمت تجاه هذه الملفات، وأفادت مصادر من اللجنة التقنية أن القرار بيد وزير الصناعة المخوّل الوحيد للفصل في الملف والتصريح حوله، وقالت إن عملية الإفراج عن الرخص ستكون بشكل مستمر دوريا ولن يتم الفصل فيها دفعة واحدة، في حين أوضحت أنه لا آجال متوفرة حاليا عن مواعيد تسليم المتعاملين رخص الاستيراد أو حتى التركيب.
وطالب وكلاء السيارات بالإفراج عن نتائج اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات الاستيراد والتصنيع التي تظل حبيسة أدراج وزارة الصناعة منذ أزيد من 4 أشهر، بعد إعلان الوزير فرحات آيت علي عن مضمون دفتر الشروط الجديد المنظم للنشاط، ونشر بنوده في الجريدة الرسمية وإيداع مئات الطلبات بين التصنيع والاستيراد عبر البوابة الرقمية التي استحدثتها الوزارة، والتي شرعت في اجتماعاتها منذ 40 يوما.
ويأتي ذلك في وقت يتواجد على طاولة اللجنة التقنية لوزارة الصناعة ملفات 145 وكيل قدموا طلبات لاستيراد مركبات جديدة و35 طلبا للتصنيع، تتواجد حاليا محل دراسة وتمحيص وكان ملف سيارات أقل من 3 سنوات قد أثار جدلا واسعا خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 بالمجلس الشعبي الوطني حيث طالب النواب بتدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لرفع الحظر عن هذه المركبات، في حين سبق أن رد عليهم وزير الصناعة فرحات آيت علي بأن الرئيس سيفصل في الملف بمجرد عودته من رحلته العلاجية في مجلس الوزراء المقبل
المصدر : موقع الشروق
