من جملة التسهيلات التي منحتها الحكومة للراغبين في ممارسة النشاط، تخفيض مدة عقد الوكالة الذي يربط المصنع مانح المركبات الجديدة بالوكيل من 5 سنوات إلى سنتين.
واستجابت الحكومة لأهم المطالب، بحذف شرط إثبات ملكية المنشآت اللازمة لممارسة النشاط، مع تخفيض مدة عقود الإيجار من 05 سنوات إلى سنتين (2)، واعتبرت هذه الشروط سابقا بالتعجيزية، والتي حالت دون تفعيل العمل بدفتر الشروط الصادر في أوت من العام الماضي.
الحد من المضاربة
برّرت الحكومة تحديد سعة محركات السيارات السياحية المستوردة بـ1.6 لتر، «بالسماح باستيراد أكبر عدد من السيارات بأقل تكلفة وتلبية احتياجات الفئة المتوسطة»، وأكدت أن «إلزام الوكيل ببيع سيارة خاصة واحدة لنفس الشخص الطبيعي لمدة 3 سنوات»، يهدف إلى الحد من ظاهرة المضاربة التي ميزت السوق في السنوات الأخيرة.
واستند القرار إلى دراسة، توصلت إلى وجود العديد من البائعين الوسطاء للمركبات بين الوكيل والزبون النهائي، مع تواطؤ، في بعض الأحيان، أعوان الوكلاء أنفسهم، ليجد الزبون نفسه مجبرا على دفع مبلغ مرتفع مقارنة بالمبلغ المعتمد عند الوكيل. ولا يخضع الباعة الوسطاء إلى لرقابة مصالح الضرائب.
الدفع الكتابي
يخضع مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق باستيراد السيارات، عمليات البيع للأشخاص الطبيعيين، إلى المرور عبر المؤسسات المالية. وتنص المادة 16 بأن «كل دفع موضوع اقتناء مركبة يتم بواسطة الدفع الكتابي عن طريق القنوات البنكية والمالية.
ويشمل الدفع الكتابي الصك، التحويل، بطاقة الدفع والاقتطاع والسند لأمر، وهو إجراء من شأنه احتواء مبالغ مالية معتبرة من خارج البنوك، وتحصيل وتوفير أكبر قدر ممكن من السيولة في شبابيك المؤسسات المالية.
وأبقى النص على نفس مدة التسليم، بحيث لا يجب ألا يتجاوز 45 يوما في حالة دفع تسبيق لا يتجاوز 10 بالمائة من سعر البيع، و7 أيام الموالية في حالة الدفع الكلي عند تحرير طلبية الاكتتاب.
المصدر : جريدة الشعب
