أثار ملف استيراد السيارات اهتمام نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة الأسبوع الماضي، وتساءلوا عن سبب استمرار الغلق، بالنسبة لمركبات أقل من 3 سنوات رغم تقنين استيرادها عبر قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وعدم صدور نصوص تطبيقية تؤطر العملية لحد الساعة، وأيضا تأخر توزيع رخص الاستيراد على الوكلاء الجدد، رغم أن اللجنة التقنية لدراسة الملفات باشرت نشاطها بتاريخ 25 ماي المنصرم، وكان يفترض توزيع أول الرخص بتاريخ 5 جويلية الماضي.
وقال النائب عن حركة مجتمع السلم تبوب سليم إن ملف استيراد السيارات شهد تأخرا ملحوظا، وأن وزارة الصناعة مطالبة اليوم بالإفراج عن الرخص الجديدة للاستيراد في القريب العاجل، خاصة أن معظم حوادث المرور المسجلة في الطرقات الجزائرية سببها الحظيرة المهترئة للمركبات نتيجة عدم دخول سيارات جديدة منذ سنوات.
المصدر : موقع الشروق
