تفتح الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم السبت، ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019.

وهي القضية التي عادت بعد الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، بعد النطق بأحكام متفاوتة بالمجلس بعد استئناف المتهمين ووكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد.

ويتابع في القضية وزراء ومسؤولين سابقين ورجال أعمال معروفين، ابرزهم الوزيرين السابقين الأولين كل من أحمد اويحيى المدان بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، والمتهم عبد المالك سلال الذي حكم عليه بـ 12 سنة حبسا نافذا.

كما سبق وأن حكم المجلس في ذات القضية على وزيري الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي، وعلي حداد.

وكان المتهم  محمد بايري قد حكم عليه أيضا بـ 3سنوات حبسا نافذا ونفس الحكم للاطار بوزارة الصناعة امين تيرة .

وقضى المجلس أيضا بأحكام سالبة للحرية، في حق  كل من والي بومرداس سابقا يمنية زرهوني ونجل الوزير الاول السابق فارس سلال.

فيما استفاد كل من وزير النقل السابق عبد الغني زعلان والمدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري عبود عاشور من حكم بالبراءة.

القاضي عياد يفتتح الجلسة.

القاضي: رفع الجلسة الي حين قدوم المتهمين.

الجلسة مستأنفة دخول المتهمين.

القاضي يشرع في المناداة عليهم للتأكد من حضورهم.

هيئة الدفاع تتقدم لطلب دفوعات شكلية.

هيئة  دفاع الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال تتقدم بدفوعات شكلية يتقدمهم الأستاذ دفوع شكلية خاذر مراد.

الدفاع: بالرجوع الى قرار المحكمة العليا سيلاحظ المجلس الموقر ان هناك  تقصير في التسبيب في وجه الطعن كما أن مسألة عدم دستورية المحاكمة.

الدفاع: بعد نشر الدستور الجديد في الجريدة الرسمية اتضح أن تهيئة محكمة عليا الدولة لمحاكمة الوزير الأول وهذه المحكمة العليا هي المختصة الوحيدة في محاكمة الوزير الأول.

الدفاع: المحكمة العليا عندما تتأسس في حق عديد المسؤولين لهذا نحن نرافع ونبقى نرافع

منذ 2019 ونحن متمسكون بنفس الطلبات.

الدفاع: المجلس سيقضي بإرجاع الفصل في القضية، لهذا تقدمنا بمذكرة مستقلة ونطلب التأشير عليها ونلتمس إعادة منحنا إياها.

دفاع أويحيى: لدينا دفعان الأول يتعلق بعدم دستورية المحاكمة، هناك من يقول ان المحكمة العليا الدولة مجرد ثغرة لنفاذ المسؤولين من العقاب ولكن لا بالعكس.

النائب العام: طلب مستبعد وغير قانوني في حق دفاع أويحيى.

النائب العام: في طلب دفاع سلال نطلب باستبعاد الطلب.

المجلس يقرر في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع رفض الطلب المتعلق بعدم الدستورية.

هيئة الدفاع تتقدم بدفوعات شكلية أخرى.

دفاع  رجل الأعمال المتهم معزوز  يقدم دفوعات شكلية.