كشف النائب الطاهرشاوي، عن بداية الانفراج في قضية السيارات المحجوزة لدى الجمارك.
وقال النائب، عبر صفحته في “فابسبوك” أنه تم تجديد طرح هذا الموضوع على شكل سؤال كتابي إلى الوزير الأول على اعتبار أن الملف تتقاطع فيه عدة قطاعات .
وأكد الطاهر شاوي، أنه تم طرح السؤال على المدير العام للجمارك حيث وافق على وقف عملية البيع بالمزاد العلني للسيارات المحجوزة.
كما تم تشكيل لجنة من طرف الوزير الأول من ممثلي جميع القطاعات المتداخلة في ملف السيارات المحجوزة لاسيما قطاع العدالة، قطاع المالية، قطاع الداخلية، المصالح الأمنية.
وتكليف اللجنة بمهام تسوية ملف السيارات المحجوزة نهائيا وحل سبب حجز السيارات المتعلق بعدم امتلاك السيارة المحجوزة لملف قاعدي وتفادي تكرار نفس المشكل.
وتجدر الإشارة أن عدد السيارات المحجوزة على المستوى الوطني تقدر بـ 8050 مركبة على المستوي الوطني، لازالت قضيتها محل جدل، في الوقت الذي يطالب أصحابها باسترجاعها بعد تصنفيهم ضحايا.
أصحاب السيارات المحجوزة هم مواطنون اشتروا سيارات بطريقة جد عادية، مع الالتزام بكل الإجراءات القانونية، بما فيها البطاقة الرمادية وسلامة الرقم التسلسلي، واستيفاء كل المواصفات التقنية، لكن في نهاية المطاف وجدوا أنفسهم محل متابعة قضائية مع حجز المركبة، لأنها لا تتوفر على ملف قاعدي. وبعد مثولهم أمام العدالة تم إنصافهم وصنفوا كضحايا، لكن الشك الظل قائما بخصوص المركبات التي بقت محجوزة في المحشر.
