قدم المتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر مزيدا من التفاصيل حول قضية استيراد السيارات إلى الجزائر. أين أكد في مقابلة أجريت يوم الأربعاء 17 مارس الجاري على موقع dz news الإلكتروني أن اللجنة القطاعية المتخصصة المكلفة بهذا الملف مستمرة في عملها في دراسة ملفات الوكلاء الخاصة بالاستيراد والتصنيع بما يضمن تزويد السوق الوطني بالسيارات التي يحتاجها ؛ بهدف ضمان قبل كل شيء حماية المواطنين والاقتصاد الوطني.
يواصل المتحدث الرسمي باسم الحكومة ، مؤكداً في هذا الصدد أن السلطة التنفيذية المسؤولة قد أحيت قضية تصنيع السيارات بطريقة تخدم المصلحة العامة وتؤسس صناعة سيارات حقيقية.
ويحدد الأستاذ الدكتور عمار بلحيمر بهذا المعنى: أن تراخيص التصنيع التي ستمنح لوكلاء السيارات تلزمهم بإنشاء وحدات إنتاجية بمعدل تكامل مرتفع في المستقبل.وتمكن على المدى الطويل – تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددتها الحكومة ، من خلال بناء قاعدة صناعية ؛ بالتزامن فتح السوق الوطني
وأشار بلحيمر إلى أن “الحكومة قامت بإعادة بعث الملف بما يخدم الصالح العام ويؤسس لصناعة حقيقية للسيارات على اعتبار أن الترخيص بالاستيراد مشروط بإنشاء وحدات إنتاجية بنسبة إدماج عالية في المستقبل”.
وأضاف بلحيمر مشيرا إلى أن “المناخ الاستثماري سيكون مهيئا بجملة النصوص القانونية التي تعمل الحكومة بمختلف قطاعاتها على إعدادها وإصدارها بالتشاور مع جميع الشركاء”
وبحسب بلحيمر فإن “اللجنة المكلفة بدراسة الملفات توصلت إلى صعوبة تحقيق الاهداف الاستراتيجية للدولة ببناء قاعدة صناعية بالتزامن مع فتح السوق الوطنية على منتجات مستعملة يتم استيرادها من قبل المواطن مباشرة” في إشارة ضمنية منه إلى السبب وراء التراجع عن قرار السماح باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات، وهو الملف الذي أثار ضجة واسعة وسط الرأي العام الوطني.
كريم خالدي
