بعد مرور شهرين على بداية تطبيق قانون المالية لسنة 2020 ، استعجلت الحكومة في فرض الضرائب الجيدة على المواطنين والتي تقدر بـ 26 ضريبة ، غير أنها أجلت تطبيق قرار استيراد السيارات المستعملة الذي كان ينتظره الجزائريون على أحر من الجمر، ما زاد من عمق أزمة السيارات بعد تجميد عمل مصانع التركيب بسبب وقف استيراد هياكل السيارات ، لتتحول قاعات عرض السيارات الى محلات خاوية حضرت فيها كل شيئ وغابت السيارات ، وهذا ما جعل الجزائر تجمد استيراد وتصنيع وتسويق السيارات في وقت واحد ، ليدخل قطاع السيارات غرفة الإنعاش في وقت انتقد فيه المختصون تعطيل مشروع استيراد السيارات المستعملة بعد شهرين من بداية تطبيق قانون المالية وهي مدة يراها رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات يوسف نباش مدة طويلة جدا خاصة وان إجراءات استيراد السيارات المستعملة موجودة وتم العمل بها في السابق والأمر لا يتطلب كل هذا التعقيد والتأجيل .
ويأمل الجزائريون في بوادر انفراج قريبة في مجال السيارات بفتح الإستيراد مقابل تأسيس تصنيع حقيقي وليس ” نفخ للعجلات” بما ينعكس إيجابا على أسعار السيارات في الجزائر التي تعتبر الأغلى في العالم بسبب انهيار قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية
ياسمين حداد
