شرعت الحكومة منذ فترة في التحضير والتمهيد لبعث نشاط مصانع تركيب السيارات بعد فشلها الذريع في علاج ملف استيراد وتصنيع السيارات الذي يراوح مكانه في وزارة الصناعة منذ أكثر من عام دون توزيع رخصة نهائية واحدة لاستيراد أو تصنيع السيارات .
بداية القصة كانت بانتقاد السفير الفرنسي الجديد بالجزائر لغلق مصنع رونو متأسفا على هذا القرار واعتبر مصنع رونو بوهران من المشاريع الاستراتيجية لفرنسا في الجزائر، بعدها بأيام انتقل وسيط الجمهورية على مستوى ولاية وهران لمصنع رونو بواد تليلات أين وعد بالتكفل بإنشغالات العمال والوساطة لبعث المصنع من جديد .
بعد هذه الحادثة خرج وزير العمل والضمان الاجتماعي اليوم الإثنين يتباكى على غلق مصانع تركيب السيارات مؤكدا أن غلق هذه المصانع تسبب في إحالة 51 ألف جزائري على البطالة وهو ما جعله يبرر بطريقة غير مباشرة لضرورة عودة هذه المصانع لإعادة ادماج العمال في مناصبهم من جديد .
والقطرة التي أفاضت الكأس اليوم هو دراسة وزارة الصناعة لمنح تراخيص لمصانع تركيب السيارات لمباشرة عملها من جديد وتركيب قطع السيارات المخزنة في المصانع، وجاء هذا القرار على لسان ئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عادل بن ساسي، والذي كشف في تصريح لجريدة الشروق أن الملف المتواجد حاليا قيد الدراسة هو إمكانية منح رخص لأصحاب سلاسل الإنتاج لمواصلة تركيب السيارات المكدّسة داخل المصانع، على غرار مركبات مصنع رونو بشراكة فرنسية بمنطقة وادي تليلات بوهران، مع إلزام المتعاملين باحترام فحوى دفتر الشروط الجديد المنظم للنشاط ووقف كافة امتيازات “أس كا دي”، و”سي كا دي”، التي كانوا يستفيدون منها في السابق .
العملية لم تتوقف عند هذا الحد حيث أصدر الاتحاد المهني لصناعة السيارات والميكانيك، بيانا، يدعوا فيها لعودة نشاط مصانع تركيب السيارات وفق الخطة الجديدة لوزارة الصناعة مع تمكين هذه المصانع تدريجيا من صناعة لواحق السيارات وقطع الغيار محليا .
والغريب في الامر أيضا هو استئناف مصنع شاحنات شيري التابع لمجمع معزوز نشاطه مؤخرا بولاية سطيف وهذا ما يمهد لعودة نشاط المصانع الأخرى
كل هذه المؤشرات والقرائن تؤكد سعي الحكومة لإعادة بعث مصانع تركيب السيارات بعد فشلها في جلب المصنعين الأجانب وتعثرت في ملف استيراد السيارات أي تشهد رخص الإستيراد النهائية حرب باردة وشعواء بين الوكلاء واللوبيات.
كريم خالدي
