أعلنت الحكومة الجزائرية الخميس، إلحاق مصنع عمومي للمركبات والحافلات بإدارة الصناعات العسكرية تحت إشراف الجيش، بعد سنوات من العجز والإفلاس المالي اللذين يعانيهما، علماً بأنه كان قد بدأ الإنتاج قبل 4 عقود.
وقال وزير الصناعة فرحات آيت علي بن براهم، في جلسة مساءلة في البرلمان، إن قرار إلحاق مصنع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، بإدارة الصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني، سيتم بته والمصادقة عليه في أقرب وقت في مجلس مساهمات الدولة، قبل تحويله إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
وذكر الوزير أن “الملف يوجد على طاولة مجلس مساهمات الدولة الذي يدخل التعديلات الأخيرة على هذا الملف، ما بقي هو التوقيع فقط “.
وأشار إلى أن “الطرفين سيستفيدان من هذا المسعى، كما الاقتصاد الوطني، بحيث تستفيد المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية من مخطط أعباء لإعادة إنعاشها مجددا ومن مخطط استراتيجي لإدماجها في المخطط الصناعي المدني والعسكري في آن واحد، بينما ستستفيد وزارة الدفاع الوطني من التجهيزات والعتاد المتوفر على مستوى مصانع مؤسسة السيارات الصناعية.
وكشف وزير الصناعة الجزائري فرحات آيت علي أن الدولة خصصت استثمارات مالية بقيمة 500 مليون يورو، لدعم مؤسسة السيارات الصناعية التي تعد كبرى مصانع إنتاج الشاحنات والحافلات بعلامة “سوناكوم” في الجزائر منذ السبعينيات، وتشغل آلاف العمال، لكن سوء التسيير وفتح الحكومة للسوق أمام توريد المركبات والحافلات من الخارج في العقدين الماضيين، تسببا في عجز هذه المؤسسة الحكومية.
المصدر : موقع العربي الجديد
