رفض أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مقترح تمديد عمر السيارات المستعملة المرخص من الخارج أقل من 5 سنوات، وفضلوا الاكتفاء بسيارات أقل من 3 سنوات، بنزين ومازوت، معتبرين أن سيارات 2015 في أوروبا مهتلكة من الناحية التقنية.
وأبدى نواب لجنة المالية والميزانية بالبرلمان خلال اجتماع إعداد التقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي سيعرض للمناقشة غدا، رفضهم التعديل الخاص بالسماح باستيراد السيارات المستعملة أقل من 5 سنوات، ويتعلق الأمر بسيارات البنزين والمازوت معا، والتي ستقتصر على سيارات أقل من 3 سنوات فقط.
وأخفق النواب كذلك في تمرير مقترح استيراد السيارات المستعملة مرة كل 5 سنوات وتم إبقاء ما هو موجود في القانون ويتعلق بمرة كل 3 سنوات، وتنص المادة 106 من مشروع القانون بترخيص جمركة السيارات الجديدة لنقل الأشخاص والبضائع بما في ذلك الجرارات والسيارات ذات الاستعمال الخاص، من أجل طرحها للاستهلاك، كما يرخص بجمركة السيارات السياحية المدرجة ضمن الوضعية التعريفية رقم 8703 ذات محرك بمكبس وإيفاد بشرارة “بنزين” التي تقل عن 3 سنوات والمستوردة من طرف الخواص المقيمين مرة كل 3 سنوات على حسابهم الخاص المتواجد في رصيدهم بالعملة الأجنبية الذي تم فتحه بالجزائر، وذلك من أجل طرحها للاستهلاك مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب نظام القانون العام.
ومن جهة أخرى أسقطت اللجنة أيضا مقترح إلزامية دفع ضرائب تعادل 6 آلاف دينار على سيارات الأجانب المدخلة إلى الجزائر وكذلك المهاجرين الجزائريين، كرسم على الدخول المؤقت لهذه المركبات.
