كشف وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي اليوم السبت عن الإفراج عن 80 بالمائة من الحاويات الخاصة بهياكل السيارات في الموانئ بما يعادل 10.800 حاوية وفيما يخص عملية استيراد السيارات لأقل من ثلاث سنوات، المسموح بها في إطار قانون المالية 2020، أعلن وزير الصناعة والمناجم عن إقصاء السيارات ذات محركات الديزل منها.
وصرح الوزير لوأج أن”محركات الديزل تطرح مشكل تلوث كبير وسيتم اقصائها من عملية الاستيراد وتعويضها بالسيارات الكهربائية الهجينة”.
وكان قانون المالية 2020 قد أقصى المركبات التي تشتغل بالديزل من الاجراء الذي يسمح باستيراد المركبات المستعملة لكن النواب أدخلوا تعديلا تضمن ادراجها من جديد في هذه الواردات.
وأوضح الوزير الذي يعكف مع نظرائه من وزارة التجارة والمالية على إعداد نص تنظيمي يحدد شروط استيراد المركبات لأقل من ثلاث سنوات أن”غاز الوقود الجزائري لا يضمن لمدة طويلة سير محركات الديزل الأوروبية مضيفا أن”الأوروبيون اعتمدوا معيار “أورو6″ (Euro6)، بينما الساري لدينا هو معيار أورو 2 (Euro 2) وعليه فإذا إستورد مواطن ما سيارة تشتغل بالديزل، فإنها ستسير لبعض الأشهر قبل التعطل”.
