بعد شهر من استلام الوزير الجديد محمد باشا مهمته الجديدة على رأس وزارة الصناعة لم يتكلم ولو كلمة واحدة بخصوص ملف استيراد السيارات .
والغريب في الأمر أن اللجنة التقنية متعددة القطاعات المكلفة بدراسة ملفات استيراد وتصنيع السيارات لم تنظم ولا ندوة صحفية منذ تنصيبها لإعلام الرأي العام بمجريات عملها ولم تسلم منذ 1 فيفري الماضي ولا رخصة مؤقتة لاستيراد السيارات وهذا عكس تعليمات رئيس الجمهورية الذي أمر أكثر من مرة بالإسراع في دراسة ملفات الاستيراد .
هذا الواقع فتح المجال لتسريب العديد من المعلومات من مبنى وزارة الصناعة والتي تداولتها العديد من وسائل الإعلام الرسمية الخاصة، مفادها منح مصانع تركيب السيارات رخص مؤقتة لاستئناف تركيب السيارات المخزنة في المصانع، وتسربت أخبار جديدة تفيد أيضا بإقدام الوزير الجديد على تجميد منح رخص استيراد السيارات والانقلاب على جميع قرارات الوزير السابق ، في حين تحدثت معطيات أخرى عن نية وزارة الصناعة في تعديل دفتر الشروط المتعلق باستيراد وتركيب السيارات..
هل هذه المعلومات تبقى غير رسمية وفتحت المجال واسعا للإشاعة في تسيير ملف السيارات الذي يعتبر ملفا حساسا للغاية أثار الكثير من الجدل، وما يزيد الطين بلة هو رفض الوزير الجديد منذ تعيينه رغم قيامه بالعديد من الخرجات والإجتماعات الحديث عن ملف السيارات ولا كلمة واحدة ما يطرح العديد من التساؤلات حول علاقة هذا الوزير بملف السيارات هل هو مع أو ضد الإستيراد وما مصير رخص الإستيراد التي تك توزيعها، ولماذا تم تأخر توزيع الرخص النهائية للإستيراد .
كريم خالدي
