سيكون الأسبوع الأخير من شهر أوت أسبوعا حاسما في مجال السيارات وعليه سيتقرر أذا كانت سنة 2021 ستكون سنة بيضاء دون استيراد أو سيتمكن وكلاء السيارات الجدد من استيراد السيارات في الأشهر الأخيرة من السنة الجارية.
وأكدت مصادر قريبة من وزارة الصناعة أن الأسبوع القادم سيعرف منعرجا إيجابيا في ملف السيارات بتوزيع أولى الإعتمادات النهائية على الوكلاء لاستيراد السيارات والذين سيشرعون في إجراءات استيراد السيارات من عمليات التوطين البنكي والاتصال بالمصانع و استيراد النماذج الأولية للسيارات لعرضها على المطابقة التقنية وغيرها من الإجراءات التي ستستغرق حسب المختصين بين شهرين وثلاثة أشهر حسب البلد الذي سيتم منه استيراد السيارات.
وجدير بالذكر أن اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات الوكلاء استأنفت عملها الأحد الماضي ووعد أعضاؤها بتعويض مافات من التأخر في دراسة الملفات خاصة بالنسبة للوكلاء الذين علفت ملفاتهم تحفظات طفيفة والذين أتموا ملفاتهم وباتت نهائية وهذا ما سيجعلهم يتحصلون على الإعتمادات خلال القادمة حسب الأمين العام لوزارة الصناعة الذي كشف الأسبوع الماضي أم مسألة توزيع الإعتمادات على الوكلاء الجدد ستكون خلال أيام وهذا ما سيجعل الأسبوع القادم أسبوعا حاسما في ملف السيارات والذي سيكشف عن مدى اهتمام وزارة الصناعة وجديتها في دراسة الملفات والمساهمة في حل أزمة السيارات .
وتجدر الإشارة أن الحكومة خصصت مبلغ 02 مليار دولار لإستيراد السيارات لسنة 2021 والتي سيتم توزيعها على الوكلاء المعتمدون الجدد لإستيراد ما يتراوح مابين 150 و 200 ألف مركبة مابين السيارات والشاحنان والدراجات وغيرها من آلات الأشغال العمومية ..
ومن جهته وزير الصناعة أحمد زغدار كشف قبل 10 أيام أن وزارته ستعالج ملف السيارات بجدية واهتمام بالغين وهذا ماسيجعل الوزير أمام امتحان حقيقي لحل مشكل وأزمة السيارات التي دخلت عامها الثاني أو الوقوع في فخ التفاصيل والتأجيلات و “البريكولاج” على غرار ما وقع فيه الوزراء السابقون.
كريم خالدي
