أطلقت وزارة الصناعة الأرضية الرقمية لاستقبال ملفات وكلاء السيارات بتاريخ 10 سبتمبر 2020 ، ومنذ ذالك الحين استقبلت أزيد من 180 ملفا لإستيراد وتصنيع السيارات ، وأقدمت بعدها بتاريخ 17 نوفمبر 2020 بتأسيس اللجنة التقنية متعددة الوزارات لدراسة طلبات الإستيراد والتي أفرجت لحد الساعة أي بعد قرابة ثلاثة أشهر عن سبعة رخص أولية لا تسمح للمتعاملين بمباشرة الاستيراد حتى يتسنى لهم الحصول على الرخص النهائية .
والغريب في الأمر أن وزارة الصناعة لم توافق لحد الساعة على أي ملف لتصنيع السيارات في الجزائر، وأكدت في آخر بيان لها أنها بصدد دراسة 3 ملفات فقط من أصل 18 ملفا .
ورغم توصيات الحكومة بضرورة الإسراع في دراسة ملفات استيراد السيارات والإسراع في مباشرة الإستيراد ، غير أن وزارة الصناعة لا زالت تسير بسرعة السلحفاة ولم تفرج لحد الساعة عن أي رخصة نهائية لإستيراد السيارات، وهذا ما أطال عمر أزمة السيارات في الجزائر وساهم في رفع الأسعار لمستويات قياسية ، وأدخل قطاع السيارات في غموض وشبهات وأزمة غير مسبوقة .
وكان وزير الصناعة، فرحات آيت علي، قد علق لأول مرة، على قضية موعد دخول أول سيارة إلى الجزائر قبل أسبوع، بعد منح رخص استيراد السيارات لعدة وكلاء، مؤكدا أن تحديد تاريخ دخول السيارات المستوردة إلى الجزائر لا يدخل ضمن نطاق صلاحيات قطاع وزارته، مضيفا أن وكلاء السيارات وحدهم من يحددون التاريخ بعد منحهم الاعتماد.
هذا، وأعلنت وزارة الصناعة قبل يومين عن منح 3 رخص جديدة مؤقتة لوكلاء استيراد السيارات بشكل يرفع العدد الإجمالي للرخص الموزعة إلى 7 رخص، ومن جانبها، قامت اللجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات بالبث في ملفين جديدين ليصل العدد الإجمالي إلى 3 ملفات من أصل 18 تم إيداعها على مستوى الوزارة، وتتعلق هذه الملفات بتصنيع المركبات السياحية والنفعية .
ياسمين حداد
