كشف الخبير الاقتصادي علي عية “أن قرار غلق باب الإعفاءات والامتيازات لمصانع التركيب التي لم تفد الاقتصاد الوطني في شيء قرار شجاع، كما أن عودة استيراد السيارات سيساهم في توفير المركبات في السوق الجزائرية بعد ندرة دامت عدة سنوات”، لكن ذلك بالمقابل حسبه، لن يخفض بالضرورة سعر المركبة الذي سيخضع لقانون العرض والطلب كما “لن تكون الحكومة ملزمة بتخفيض السعر أو تدعيمه، لأن السيارة ليست مدرجة في قائمة المواد الأساسية كالحليب والخبز والزيت والسكر” يضيف المتحدث.
وبالمقابل أكد عية أن انخفاض سعر البترول وتراجع عائدات الخزينة جعل الدولة ترفض مد يدها لإنقاذ مصانع التركيب وهي الخطوة التي كانت ستكلفها مليارات أخرى، في حين أن قرار عودة استيراد السيارات يمكن أن يضخ وفقا للتوقعات الأولية مبلغ 200 مليار دينار كرسوم في خزينة الدولة، بما يعادل 20 الف مليار وهو المبلغ الذي سيكون كمتنفس جديد، مضيفا “يجب مراجعة السياسة الصناعية ككل في الجزائر، فالأحرى بنا اليوم التوجه للصناعة الغذائية، فهي أسهل وأقرب للإمكانات الجزائرية من تصنيع السيارات”.
