لم تعد وزارة الصناعة من تقرر وحدها في عمليات تصنيع السيارات والإستيراد بل امتدت العملية إلى العديد من الوزارات حسبما أعلنت عنه الجريدة الرسمية حيث تتكون لجنة الطعون الخاصة بوكلاء السيارات والمصنعين من خمسة أعضاء منهم ثلاثة ممثلين عن وزارات الصناعة والمالية و التجارة إلى جانب ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وممثل عن المجلس الوطني للمنافسة. وحسب مضمون القرار، تكون الحكومة قد قررت توسيع الاستشارة فيما يخص ملف السيارات سواء التركيب في الداخل أو عمليات الاستيراد، إذ لأول مرة تمنح لوزارتي التجارة والمالية ومجلس المنافسة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة حق التمثيل والمشاركة في صناعة القرار المتعلق بملف سوق السيارات.
وتتجه وزارة الصناعة إلى استكمال الإطار القانوني والتشريعي الذي سيحكم نشاط تصنيع المركبات، وعمل وكلاء استيراد السيارات، إذ فصلت الحكومة بصفة رسمية في تعيين أعضاء لجان الطعن المتعلقة بنشاط تصنيع المركبات وتلك الخاصة بنشاط وكلاء المركبات الجديدة وذلك لعهدة لا تتعدى ثلاث سنوات، وذلك في خطوة لتحصين هذا القطاع من كل أشكال الفساد التي شابت هذا النشاط في السنوات السابقة من محاباة في منح الاعتمادات سواء لتركيب السيارات أو قبلها في اعتماد الوكلاء.
تضمن آخر عدد للجريدة الرسمية قرارين وزاريين، ويتضمن القرار الأول الموقع في 9 نوفمبر الجاري تعيين أربعة أعضاء في اللجنة الخاصة بنشاط تصنيع المركبات لعضوية مدتها ثلاث سنوات، وذلك تطبيقا للمرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 أوت الماضي والذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.
أما القرار الثاني الموقع بنفس التاريخ، فيتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن الخاصة بنشاط وكلاء المركبات الجديدة لعضوية مدتها كذلك ثلاث سنوات، وذلك تطبيقا للمرسوم التنفيذي المؤرخ في أوت الماضي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
