أكد رئيس الجمعية الجزائرية للموزعين المعتمدين للسيارات بالجزائر، سالم عثمان، سعيه لتنظيم سوق السيارات القديمة من خلال معالجة الأخطار والعطب الحاصلة بها ثم بيعها بشكل مواتي للزبون الأخير، بالإضافة الى تنظيم خدمات ما بعد البيع والضمان التي تعد عنصرا أساسيا في العملية قصد المحافظة على المستهلك.
وأبدى المتحدث تفاؤله بقدرة الجزائر على تفاوت كل العراقيل والصعاب من أجل إعادة ضبط سوق السيارات، منوها في الوقت ذاته الى تواجد الإرادة السياسية الحقيقية لدى صناع القرار بالبلد.
وفي هذا الصدد، أوضح سالم عثمان، في تصريح خص به يومية “أخبار الوطن” قائلا: “نحن كجمعية للموزعين المعتمدين للسيارات، نعمل بكل ما أوتينا من قوة في سبيل تطوير القطاع، وهذا من خلال معالجة المواضيع المتعلقة به من جدورها، في ظل الركود الملاحظ في هذا المجال منذ فترة وإستمراره إلى يومنا هذا”، وأضاف: “نأمل في أن تكون للقرارات الجديدة المتعلقة بملف السيارات هادفة، وتحقق الهدف المنشود من ورائها، خصوصا ما تعلق بالمناولة، حيث أن الدولة مطالبة برسم خارطة طريق واضحة المعالم من شأنها تحقيق ذلك”.
كما عرج عثمان، للحديث عن أهم المحاور التي تسعى الجمعية إلى العمل على وضع تحسينات بها، موضحا ذلك بالقول: “
كما تابع رئيس الجمعية الحديثة النشأة، حديثه بالتنويه على ضرورية العمل وفق نظرة واضحة للأمور، قصد إعادة ضبط السوق من جديد، منوها إلى ذلك بالقول: “يعد هذا المجال محركا أساسيا وعنصرا ضروريا في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، فلابد من قرار سياسي شجاع في هذا المجال قصد تحقيق ذلك”، وأضاف: “فلابد أولا من تنظيم عملية البيع، من خلال وضع الأسس والميكانيزمات الكفيلة بذلك، مع مراعاة حقوق المستهلك الأخير، ثم تأتي مرحلة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها، وهو مرحلة التصنيع، من خلال مرافقة الحكومة لشركات المناولة”.
وفي الختام، شدد سالم عثمان، على ضرورة الايمان بقدرة الجزائر على تحقيق الأفضل في هذا المجال، في ظل الإمكانيات المتاحة والإرادة السياسية القوية.
