كشف الوزير الأول السابق أحمد أويحيى في محاكمة الأربعاء عن الأسباب الحقيقية التي كانت وراء لجوء الجزائر إلى مشاريع تركيب السيارات والمتمثلة في “أزمة النفط” التي عصفت باحتياطي الصرف خلال سنة 2014.
وخلال رده على أسئلة القاضي بخصوص 300 مليون دينار إذا ما كان عبارة عن حركة أم تحويل للأموال، قال أويحيى “إن الأمر يتعلق بالحركة”، ويتابع “وقائع قضية الحال سيدي الرئيس توبعت بها وتم محاكمتي عليها وإدانتي بها أمام محكمتكم في 10 ديسمبر 2019، ثم مارس 2020، ثم في قضية “سوفاك” مؤخرا”.
وبلغة عامية، استهل الوزير الأول السابق احمد أويحيى إجابته بخصوص قضية تركيب السيارات، قائلا: “حنا عندنا دعاوي الشر في ملف السيارات”، وذكر بالمفاوضات التي تمت بين الجزائر والمجمع الإيطالي لمصنع تركيب سيارات ذات علامة “مرسيدس” وبالقيمة الضخمة التي فاقت 30 مليار دولار التي كانت تتكبدها الجزائر في استيراد المركبات، وهو السبب الذي دفع الحكومة للإقرار بوقف الاستيراد والسير نحو مصانع التركيب المحلي. وشرح المتهم أويحيى بلغة الأرقام الأزمة التي عرفتها الجزائر منذ 2014 بعد تهاوي أسعار النفط من 100 دولار للبرميل إلى 40 و35 دولارا، أي أن مداخيل الجزائر تراجعت من 60 مليار دولار إلى 30 مليار دولار، وقال: “لا يجب أن ننسى أن البلاد كانت تعيش على احتياط الصرف”، وتابع “وفي 2017 و2018 هذه الأرقام دفعت بالحكومة إلى السير نحو مشاريع التصنيع وتركيب السيارات”.
وبخصوص قائمة 5+5، قال إن المتعاملين “رونو، بيجو، سوفاك، طحكوت، حسناوي” كانوا معتمدين من قبل ولا يمكن سحب المشاريع منهم، كونهم مستوفين للشروط التي أقرها المرسوم الخاص بتركيب السيارات .
المصدر : جريدة الشروق
