بعد التعديل الوزاري الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون سيتقاسم ثلاث وزراء ملف السيارات في المرحلة القادمة منهم وزيرين جديدن أمامهما تحديات كبيرة لتقل هذا الملف من الأدراج الى الواقع من خلال اعلان قرارات جديدة وجريئة لإنهاء الأزمة.
أول وزير سيكون له الدور الأكبر في ملف السيارات هو الوزير الجديد لوزارة الصناعة السيد سيفي غريب الذي عين خلفا لعلي عون، والذي سيعمل على بعث مصانع تركيب السيارات وتسريع دراسة ملفات التصنيع للشروع في بناء صناعة حقيقة بعيدا عن “نفخ العجلات”.
ثاني وزير جديد في الحكومة هو وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات محمد بخاري الذي سيتولى كل ماله علاقة بالإستيراد والتصدير ، وهذا يتعلق بشكل مباشر بإصدار رخص الإستيراد الخاصة بوكلاء السيارات .
ثالث وزير هو الطيب زيتوني الذي أبقاه الرئيس لتولي حقيقة التجارة الداخليىة وتنظيم السوق والذي سيكون مسؤولا على مراقبة نشاط وكلاء السيارت في البيع والشراء وحفظ حقوق المستهلك في هذا المجال.
وينتظر الجزائريون بشغف كبير إنفراج ملف السيارات بعد أشهر طويلة من الجمود .
