أعلن وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم هذا الأحد عبر الاذاعة الجزائرية أن حجم واردات السيارات المسموح به لتزويد السوق الوطنية من سيارات سياحية ونفعية بما فيها الشاحنات سيتم تحديده بملياري دولار كأقصى حد .
و أكد فرحات أن استيراد السيارات ليست غاية في حد ذاتها للسلطات العمومية بل أن التوجه الحالي يقوم على النهوض بالصناعة الوطنية ، قائلا ” اننا نواجه وضعا اقتصاديا صعبا ، الامر الذي يتطلب منا تقليل وارداتنا “.
وأشار الوزير أن اللجوء الى استيراد السيارات سيبقى متاحا لتزويد السوق الوطنية ، مضيفا أنه سيتم رفع الضرائب الخاصة بالسيارات السياحية الفاخرة.
وتجدر الإشارة أن وزير الصناعة صرح الأسبوع الماضي لجريدتي الخبر والوطن أنه لن يكون هناك نظام الحصص “الكوطة” في الإستيراد واليوم قال أن قيمة الإستيراد لن تتجاوز ملياري دولار وهذا ما يعتبر تناقضا صارخا وهو الأمر الذي يجعل الوزير غير دقيق في تصريحاتنه
ياسمين حداد
